احتقان اجتماعي جديد جاي فالطريق.. نقابة "السي دي تي" كتهدد بالتصعيد وكتحذر من انفجار اجتماعي قبل فاتح ماي .

مصدر الصورة

عمر المزين – كود///

عبر المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن احتجاجه على عدم انتظام دورية جولات الحوار الاجتماعي، معتبراً أن جولة أبريل لن يكون لها وقع على أوضاع الطبقة العاملة وعموم المغاربة، وقد تهدد الاستقرار الاجتماعي، في حال عدم تقديم أجوبة تستجيب لانتظارات الشغيلة والمواطنين.

وشددت الكونفدرالية، في بلاغ لها، على ضرورة إقرار زيادة عامة في الأجور والمعاشات تتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة والأسعار، إلى جانب تخفيض الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة في المواد الأساسية، والرفع من الحد الأدنى للأجر، وتنفيذ الالتزامات المرتبطة بإحداث الدرجة الجديدة والأطر المشتركة، التي تشمل المهندسين والمتصرفين والتقنيين والمساعدين الإداريين والتقنيين.

كما دعت إلى التعجيل بمراجعة قوانين الانتخابات المهنية بما يضمن الإنصاف وتكافؤ الفرص، وتوحيد الحد الأدنى للأجور بين القطاعين الصناعي والفلاحي، وتفعيل الحوار القطاعي، مع التشديد على ضرورة احترام مقتضيات مدونة الشغل، وإجبارية التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة الأجراء.

وفي ما يتعلق بملف التقاعد، استنكر المجلس كل المخططات التي تستهدف مكتسبات المتقاعدين، مؤكداً رفضه لأي إصلاح محتمل لصناديق التقاعد من شأنه المساس بالوضعية المادية والاجتماعية للعمال والموظفين والمستخدمين.

كما أكد على ضرورة التفاعل مع مقترحات الكونفدرالية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن السياسة الطاقية، خاصة ما يتعلق بالحد من غلاء أسعار المحروقات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، مع الدعوة إلى إعادة تشغيل مصفاة “سامير” وإحياء نشاط تكرير البترول.

وسجلت الكونفدرالية أن السياق الوطني، في ظل التحديات الراهنة والمستقبلية، يفرض بلورة رؤية جديدة لعلاقة الدولة بالمجتمع، عبر إرساء عقد اجتماعي جديد، وهو الشعار الذي اختارته لفاتح ماي 2026، يرتكز على العدالة الاجتماعية والمجالية، والوحدة والديمقراطية، وصيانة الحريات والحقوق والمكتسبات، وترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي الممأسس.

وعبّرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن دعمها ومساندتها لمختلف القطاعات التي تعاني من عدم الاستقرار المهني، ولمجمل المعارك القطاعية التي تخوضها، إلى جانب التعبئة على المستوى المحلي بعدد من المدن، داعية إلى رفع مستوى النضال لمواجهة ما وصفته بمظاهر الهجوم على حقوق الطبقة العاملة وضرب الحريات النقابية، وجعل فاتح ماي 2026 محطة احتجاجية في مختلف مدن وأقاليم المملكة.