شهد ملف التسوية المالية لموظفي قطاع التربية الوطنية انفراجًا جديدا، بعد التأشير على جدول إعداد المناصب المالية، وهو ما مكن من إطلاق عملية معالجة الملفات العالقة، حيث تقرر الشروع أولًا في تسوية ملفات التوظيفات، على أن تليها مباشرة ملفات الترقيات.

ويأتي هذا التطور في سياق تفاعل مع الإشكالات التي كان يعرفها هذا الملف خلال السنوات الأخيرة، خاصة ما يتعلق بتأخر صرف المستحقات المالية والإدارية المرتبطة بالترقيات والتوظيفات الجديدة.

وكان الموضوع قد أثار انتباه المؤسسة التشريعية، حيث تقدم المستشار البرلماني خالد السطي بسؤال كتابي موجه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، تحت إشراف رئيس مجلس المستشارين، حول أسباب تعثر التسوية المالية لملفات الترقيات والتوظيفات بقطاع التربية الوطنية.

وأشار البرلماني في سؤاله إلى أن عشرات الآلاف من نساء ورجال التعليم تضرروا من تأخر الترقيات سواء بالاختيار أو عبر امتحانات الكفاءة المهنية، إلى جانب تأخر تسوية الوضعيات المالية والإدارية للموظفين الجدد، حيث ينتظر بعض المعنيين صرف مستحقاتهم منذ سنة 2023، وآخرون منذ سنتي 2024 و2025، دون تسوية نهائية إلى حدود سنة 2026.

كما أبرز أن مصالح وزارة التربية الوطنية أرجعت هذا التأخر إلى عدم التأشير على جداول المناصب المالية، وهو ما كان يطرح تساؤلات حول مآل هذه الملفات وانعكاساتها على الوضعية الاجتماعية والمهنية للمعنيين.

وطالب البرلماني في ختام سؤاله بالكشف عن الأسباب الحقيقية وراء هذا التأخر، وكذا تحديد الآجال الزمنية المرتقبة للشروع في التسوية المالية، بالإضافة إلى الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتسريع صرف المستحقات في أقرب الآجال.

ويُرتقب أن يُسهم التأشير الأخير على المناصب المالية في تسريع وتيرة معالجة هذا الملف، والاستجابة لانتظارات نساء ورجال التعليم الذين ظلوا يترقبون تسوية أوضاعهم المالية والإدارية منذ سنوات.