أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، اليوم الإثنين 6 أبريل 2026، عن إطلاق الرقم الأخضر 8085 080000 لاستقبال شكايات وتظلمات مرتفقيها حول الأفعال والسلوكيات الماسة بقيم النزاهة والشفافية، وذلك في إطار تعزيز قيم النزاهة والشفافية داخل قطاع الصيد البحري، وتماشيا مع التوجيهات الملكية الداعية إلى ترسيخ وتقوية آليات تخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

ويأتي إحداث هذا الرقم الأخضر، بحسب بيان لكتابة الدولة، بغية تعزيز التنسيق والتعاون في مجال محاربة الأفعال والسلوكيات المنافية للقانون ومحاربة الفساد المرتبط بالأشخاص و/أو بالبنيات، وكذا دعم جهود المراقبة المرتبطة بمحاربة الصيد الغير القانوني، والغير المصرح به والغير المنظم بما من شأنه تمكين كافة المرتفقين، سواء كانوا مهنيين أو بحارة أو موظفين، من التبليغ عن الأفعال المرتبطة بالفساد أو الغش أو غيرها من الممارسات غير القانونية ذات الصلة بالصيد البحري.

كما تروم هذه المبادرة، يضيف المصدر، ترسيخ أخلاقيات المهنة وتعزيز المسؤولية الاجتماعية إلى جانب تمكين هيئات المراقبة من التكفل في أقرب الآجال بالاختلالات التي يتم التبليغ عنها، بما يسمح بتوجيه تدخلاتها بشكل أكثر دقة وفعالية.

ومن شأن إحداث هذا الرقم الأخضر، وفق كتابة الدولة، أن يساهم في تعزيز حكامة القطاع، من خلال إرساء آليات مراقبة أكثر فعالية وسهولة في الولوج، إضافة إلى توفير مستوى أكبر من السرية والأمان لفائدة المواطنين والموظفين والشركاء الذين يقومون بالتبليغ عن حالات الفساد.

وتابع المصدر أن هذا الإجراء يأتي في إطار مقاربة احترازية تقوم على توعية مختلف الأطراف المعنية بضرورة احترام القانون وأخلاقيات المهنة، بما يساهم في الحد من الممارسات غير القانونية.

وأكدت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري أنها تعمل على إنجاح هذه المبادرة من خلال توفير مجموعة من الشروط الأساسية، من بينها إحداث بنية مخصصة لتدبير هذا الجهاز، وتمكين الموظفين المعنيين من تكوين ملائم في مجال الإنصات الفعّال، إلى جانب وضع بروتوكول واضح لمعالجة التبليغات، واعتماد تواصل واضح وشفاف حول كيفية الاشتغال بهذا النظام.