“فواتير خيالية” ترفع مطالب للتحقيق في اختلالات “الشركة الجهوية للخدمات” بطانطان

مصدر الصورة

وجهت النائبة البرلمانية عويشة زلفى، عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية حول الارتفاع الذي وصفته بغير المبرر في فواتير الماء والكهرباء بإقليم طانطان..

وكشفت الوثيقة الموجهة للوزير أن الإقليم يشهد حالة من الاستياء الواسع في صفوف المواطنات والمواطنين بسبب هذا الغلاء الملحوظ. وأوضحت المراسلة البرلمانية أن هذا الارتفاع تزامن بشكل مباشر مع انتقال تدبير هذا المرفق الحيوي إلى الشركة الجهوية متعددة الخدمات بجهة كلميم واد نون.

وأشارت البرلمانية إلى أن عددا من المواطنين عبروا عن تفاجئهم من مبالغ الفواتير التي تراوحت في بعض الحالات ما بين 450 و700 درهم. وأضافت المصادر ذاتها أن الساكنة تؤكد عدم تسجيل أي تغيير يذكر في مستوى الاستهلاك اليومي الخاص بها. وتابعت أن هذا الأمر يطرح علامات استفهام جدية حول مدى دقة عملية قراءة العدادات وآليات احتساب الاستهلاك والفوترة.

وأكدت ممثلة المعارضة الاتحادية أن هذه الزيادات تثقل كاهل الأسر وتزيد من تدهور قدرتها الشرائية في ظل الظرفية الاقتصادية الحالية. ونقلت المراسلة مطالب الساكنة المتمثلة في ضرورة فتح تحقيق إداري وتقني مستعجل للوقوف على أسباب هذه الاختلالات وتحديد المسؤوليات. كما شددت الوثيقة على أهمية مراجعة الفواتير المثيرة للجدل لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع التي تمس خدمة أساسية.

وساءلت المراسلة في ختامها وزارة الداخلية عن الإجراءات التي ستتخذها للتحقق من أسباب هذا الارتفاع بإقليم طانطان، وعن إمكانية فتح افتحاص تقني لآليات قراءة العدادات المعتمدة من طرف الشركة الجديدة. واستفسرت النائبة أيضا عن التدابير المزمع اتخاذها لحماية المواطنين وضمان شفافية الفوترة، وكيفية تتبع أداء هذه الشركات لضمان احترامها لدفتر التحملات وجودة الخدمات.