عبرت منسقة تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية الدكتورة مينة لغزال، عن إدانة التحالف الشديدة للفشل المستمر لمجموعة من الدول والكيانات غير الدولتية في الوفاء بالتزاماتها الآمرة، بموجب القانون الدولي، معلنة تحميل المسؤولية المباشرة في هذا الصدد لدولة الجزائر بصفتها الدولة المضيفة لمخيمات تندوف ولجبهة البوليساريو بصفتها جهة مديرة بحكم الأمر الواقع لاسيما فيما يتعلق بحماية الأشخاص المفقودين وتخفيف معاناة أسرهم وتقديم جبر الضرر لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وأوضحت المسؤولة الحقوقية في تصريح لجريدة “العمق المغربي” أن تفويض الجزائر لسلطتها الولائية واختصاصها القضائي لفاعل من غير الدول يشكل تملصا صارخا من المسؤولية السيادية مبينة أن هذا الوضع خلق فراغا قانونيا يسهل الإفلات الممنهج من العقاب ويحرم الضحايا من سبل الانتصاف أمام جهات قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة.

وسجلت الحقوقية، أن استمرار حالة عدم اليقين بشأن مصير المختفين في مخيمات تندوف يمثل انتهاكا مستمرا للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وذلك في سياق عدم مصادقة الجزائر على الاتفاقية وقبول اختصاص اللجنة التعاهدية بالنظر في الشكاوى الفردية.

وأضافت المتحدثة أن رفض إجراء تحقيقات شاملة وشفافة في هذه الاختفاءات ينتهك الحق في معرفة الحقيقة للأسر المعنية مشيرة إلى أنه بموجب الفقه الدولي لحقوق الإنسان تصنف المعاناة النفسية التي يكابدها أقارب المفقودين كشكل من أشكال المعاملة القاسية وغير الإنسانية التي تظل الدولة المضيفة مسؤولة عنها قانونا بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بغض النظر عن أي ترتيبات سياسية داخلية مع إدارة المخيمات.

وأكدت منسقة التحالف على أن البيئة السائدة في مخيمات تندوف تتسم بغياب ضمانات المحاكمة العادلة وقمع الحريات الأساسية مما يتعارض مع المبادئ الجوهرية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مسجلة أن الممارسة الممنهجة للاحتجاز التعسفي مقترنة بغياب سبل الانتصاف الفعالة لضحايا التعذيب وسوء المعاملة خارج نطاق القضاء تشير إلى تجاهل هيكلي لمبدأ عدم الإعادة القسرية وحماية الفئات المستضعفة.

وشددت المتحدثة ذاتها على أن الجزائر ومن خلال فشلها في ضمان عمل جبهة البوليساريو ضمن إطار من المساءلة القانونية تخالف التزاماتها الدولية بضمان سلامة وكرامة جميع الأفراد المقيمين داخل حدودها المعترف بها دوليا.

وتابعت أن غياب الآليات المؤسسية لجبر الضرر ومأسسة الصمت حيال الفظائع الماضية والحالية يفاقمان تهميش الضحايا حيث أن الرفض المستمر للاعتراف بالمسؤولية المؤسسية يمنع تحقيق العدالة الانتقالية ويديم حلقة الاستضعاف معتبرة أن هذا الوضع الراهن لا يعد مجرد فشل إداري محلي بل هو تهرب متعمد من المعايير التي وضعها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

و ترى مينة لغزال أن الحرمان من الحق في الحصول على تعويض فعال يشكل انتهاكا قائما بذاته للقانون الدولي مما يعمق مظالم السكان الذين يعانون أصلا من نزوح طال أمده وتقلبات سياسية حادة.

وطالبت الدكتورة مينة لغزال باسم التحالف المجتمع الدولي والإجراءات الخاصة المعنية التابعة للأمم المتحدة بتحميل الدولة المضيفة المسؤولية القانونية والأخلاقية عن العجز الحقوقي في تندوف مبرزة أن عدم الامتثال المستمر للمعايير الدولية المتعلقة بحماية المفقودين وإنصاف الضحايا يستوجب تدخلا عاجلا لاستعادة سيادة القانون.

ودت في نفس السياق إلى إنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة لتوثيق الانتهاكات وتحديد أماكن المفقودين وضمان تقديم المسؤولين عن الخروقات الجسيمة للقانون الدولي إلى العدالة لكي ينتهي عهد الاستثناء والحصانة القانونية التي حمت الجناة لعقود من الزمن.

وأشارت لغزال إلى أن هذه المطالب تأتي على خلفية متابعة تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية لحوار رفيع المستوى نظمته اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم 30 مارس الماضي، حول موضوع حماية الأشخاص المفقودين في النزاعات المسلحة وإشراك الجماعات المسلحة من غير الدول وهي الحلقة النقاشية التي ضمت خبراء في القانون الإنساني الدولي، وانصبت على معالجة ملف المفقودين عبر مقاربات لا تقتصر على الأطر القانونية، بل امتدت للممارسات الميدانية على هامش إطلاق دراسة جديدة تقدم تدابير ملموسة للوقاية من حالات الاختفاء واستعادة الروابط العائلية وضمان التعامل بكرامة مع جثامين الموتى.

وكشفت تفاصيل هذا الحوار القانوني الاستراتيجي أنه انعقد في سياق تصاعد انخراط أكثر من 130 جماعة مسلحة من غير الدول في النزاعات المسلحة المعاصرة، حيث تمحور النقاش حول الالتزامات القانونية الدولية الملقاة على عاتق هذه الجماعات والإشكاليات المتعلقة بالطب الشرعي وظاهرة الاختفاء القسري وآليات المساءلة والأثر الإنساني على الأسر المتضررة.

كما تناولت المحادثات مسارات تقصي الحقائق المتاحة لها وذلك بمساهمة خبراء من الصليب الأحمر والأكاديمية الأفريقية للعلوم الجنائية ولجنة الأمم المتحدة لمناهضة الاختفاء القسري ومكتب المفقودين في سريلانكا مستندين لتجارب في أكثر من خمسين سياقا دوليا للتأكيد على المبدأ الإنساني الراسخ المتمثل في حق الأسر الأصيل في التعرف على مصير ذويها والكشف عن المفقودين.