نقابيو النقل الطرقي يحذرون من “الإفلاس” ويرفضون أي زيادة في التأمين والمحروقات

مصدر الصورة

حذر المجلس النقابي للاتحاد النقابي للنقل الطرقي من توجيه “ضربة جديدة” للمهنيين قد تدفع بعدد متزايد منهم نحو “الإفلاس”، معلنا رفضه القاطع لأي توجه نحو إقرار زيادات في أقساط التأمين على مركبات النقل، وذلك في ظل الظرفية الاقتصادية الصعبة التي يرزح فيها المشتغلون بالقطاع تحت ضغط الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات وتكاليف الاستغلال.

وأوضح المجلس التابع للاتحاد المغربي للشغل، في بيان صدر عقب دورته العادية المنعقدة يوم 29 مارس 2026 بالمقر المركزي للنقابة بالدار البيضاء تحت شعار “تقوية التنظيم النقابي مدخلا لإصلاح قطاع النقل الطرقي وصون كرامة المهنيين”، أنه تداول بشكل مستفيض التطورات الأخيرة التي يشهدها القطاع جراء الزيادات المتتالية في أسعار الطاقة وانعكاساتها المباشرة والسلبية على استقرار خدمات النقل بمختلف أصنافه.

وعبر المصدر ذاته عن قلقه البالغ إزاء استمرار تصاعد التكاليف وما يترتب عنه من تضخم متزايد في مصاريف التشغيل، مشيرا إلى أن هذا الوضع “يثقل كاهل” المهنيين ويهدد التوازنات الاقتصادية والاجتماعية الهشة أساسا داخل قطاع النقل، لاسيما مع التراجع المستمر للقدرة الشرائية والارتفاع العام في كلفة المعيشة.

وسجلت الهيئة النقابية “بقلق شديد” ما يتم الترويج له حاليا بخصوص زيادات محتملة في رسوم التأمين، محملة الجهات المعنية المسؤولية الكاملة عن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الوخيمة لمثل هذه القرارات التي من شأنها مفاقمة الأزمة الهيكلية للقطاع.

وطالب التنظيم النقابي، انطلاقا مما وصفه بمسؤوليته في الدفاع عن المصالح المشروعة، بضرورة التدخل لتسقيف أسعار المحروقات لضمان استقرار القطاع وحمايته من التقلبات الحادة، داعيا السلطات إلى إقرار إعفاء مؤقت من الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على المحروقات، وذلك إلى حين عودة الاستقرار للأسعار في السوق الدولية.

وأكد أصحاب البيان على الضرورة الملحة لفتح حوار “جاد ومسؤول” مع الهيئات النقابية والمهنية الأكثر تمثيلية من أجل إيجاد حلول مستدامة لأزمة تكاليف الطاقة، متوقفين في الوقت ذاته عند المسألة التنظيمية الداخلية التي اعتبروها المدخل الأساسي والوحيد لإصلاح القطاع وصون كرامة المشتغلين فيه.

وكشف المجلس النقابي عن إقرار عقد اجتماع ثان يوم 26 أبريل 2026 لمواصلة التداول في مستجدات الوضع واتخاذ المبادرات التنظيمية المطلوبة، داعيا جميع مكونات النقل الطرقي إلى التحلي باليقظة والتعبئة والحضور المكثف لبلورة مواقف مشتركة، استعدادا لخوض كافة “الأشكال النضالية المشروعة” صونا لحقوقهم المكتسبة.