زيادات “العيد” مستمرة بورزازات.. “طاكسيات” مراكش تلهب جيوب المسافرين وسط غياب الرقابة

كشفت مصادر موثوقة لجريدة “العمق المغربي” عن استمرار فرض زيادة قدرها 30 درهما على تسعيرة سيارات الأجرة الكبيرة الرابطة بين مدينتي ورزازات ومراكش منذ أيام عيد الفطر وإلى حدود يوم الثلاثاء 31 مارس، وسط استغراب واسع للمسافرين من غياب تدخل الجهات المختصة لوضع حد لهذا الارتفاع المتواصل.

وأكدت المصادر ذاتها أن هذه الزيادة التي دخلت حيز التنفيذ خلال فترة العيد لا تزال قائمة دون اتخاذ أي إجراء فعلي لإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي، مبرزة أن عددا من المواطنين تفاجؤوا بهذا السعر المرتفع خلال تنقلهم من ورزازات نحو مراكش، في وقت لم تشهد فيه خطوط أخرى تنطلق من مدينة مراكش أي تغيير في تسعيرتها، مما عمق الإحساس بغياب العدالة في تحديد أسعار النقل.

وطالبت الساكنة المتضررة بفتح تحقيق عاجل وتدخل فوري من طرف السلطات المعنية لمراقبة تسعيرة النقل وإنهاء ما اعتبرته فوضى في القطاع، مبررة هذه المطالب بكون المنطقة المعنية تعاني في الأصل من هشاشة واضحة في البنيات والخدمات الأساسية، مما يضاعف من حجم المعاناة جراء هذه الزيادات المستمرة.

مصدر الصورة

وأوضح عمر بولمان، رئيس جمعية أرباب الطاكسيات بورزازات، أن السبب الرئيسي وراء إقرار هذه الزيادة يكمن في قلة سيارات الأجرة المتوفرة على مستوى المدينة، في مقابل تمركز عدد كبير منها بمدينة مراكش، وهو ما يخلق ضغطا ملموسا على العرض ويساهم بشكل مباشر في رفع تكلفة النقل.

وأضاف المسؤول المهني أن بعض السائقين يضطرون إلى اللجوء لفرض هذه الزيادة بهدف تغطية مصاريف الرحلات في اتجاهي الذهاب والإياب، لا سيما في ظل استمرار ارتفاع تكاليف المحروقات، مشددا في الوقت نفسه على أن غياب التوازن في توزيع سيارات الأجرة بين المدينتين يساهم بشكل كبير في تفاقم حدة هذا المشكل التنظيمي.

وتابعت المصادر نقل تفاصيل المشهد العام، مشيرة إلى أنه رغم التبريرات المقدمة من طرف المهنيين، يظل المواطن البسيط هو المتضرر الأكبر من استمرار هذا الوضع منذ أيام العيد، وذلك في ظل انعدام أي تدخل يذكر من الجهات الوصية لحماية المستهلك، وهو ما يساهم في زيادة معاناة الساكنة وتأجيج موجة الغضب في صفوف المسافرين.