يخلد المغرب في 30 مارس “اليوم الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة”، وسط دعوات حقوقية متجددة لضمان تمكين هذه الفئة من الترشح والمشاركة في الانتخابات القادمة باستقلالية كاملة، ضمن إطار يراعي حقوقهم السياسية والمدنية ويعزز إدماجهم في المجتمع.

وفي هذا الصدد، قالت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إن الوضعية الحقوقية للأشخاص في وضعية إعاقة ما تزال تواجه عدة تحديات، منها ضعف الولوج إلى التعليم والتشغيل والمشاركة السياسية والثقافة، ما يحرم المجتمع من الاستفادة من قدراتهم ومؤهلاتهم.

وطالبت المنظمة في بلاغ لها، تتوفر “العمق” على نسخة منه، باتخاذ كافة التدابير القانونية لضمان مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة في الانتخابات القادمة كمترشحين ومصوتين بشكل مستقل، معتبرة أن ذلك يشكل جزءا أساسيا من إدماجهم الكامل وتمكينهم من ممارسة حقوقهم الديمقراطية.

ودعت إلى اعتماد سياسة وطنية دامجة ترتكز على المقاربة الحقوقية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعميم الولوجيات في جميع الخدمات العامة، بالإضافة إلى ملاءمة القوانين الوطنية مع المعايير الدولية، وتفعيل دور المجتمع المدني والجمعيات المتخصصة لمتابعة التنفيذ.

وأبرزت المنظمة أن نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024 تشير إلى أن حوالي 67.7% من الأشخاص في وضعية إعاقة لا يتوفرون على أي مستوى دراسي، في حين لا تتجاوز نسبة المشتغلين منهم 8.9%، أغلبهم في القطاع الخاص أو العمل المستقل.

وشددت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان على أن احترام حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة هو التزام حقوقي وإنساني، ويعد مؤشرا أساسيا على مدى تقدم المغرب في مسار البناء الحقوقي وتعزيز الإدماج الكامل لهذه الفئة في مختلف مجالات الحياة.