أعلنت اللجنة الوطنية المكلفة بتقديم عريضة العودة إلى الساعة القانونية عن تنظيم ندوة صحفية يوم الجمعة 3 أبريل 2026، لتقديم العريضة القانونية المطالبة بإلغاء الساعة الإضافية والعودة رسميا إلى توقيت غرينتش بالمغرب، وذلك في سياق الدينامية المتواصلة التي تعرفها هذه الحملة الوطنية.

وأوضحت الجهة المنظمة، في بلاغ صحفي، أن هذا اللقاء الإعلامي سينعقد ابتداء من الساعة الرابعة والنصف مساء بمقر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، الكائن برقم 8 زنقة ورغة بإقامة وليلي، الشقة رقم 1 في حي أكدال بالعاصمة الرباط.

وكشفت اللجنة ذاتها أن هذه الندوة تهدف بالأساس إلى تقديم عرض شامل يسلط الضوء على أفق العريضة القانونية المرتقب إطلاقها بصفة رسمية، واستعراض مختلف مرتكزاتها القانونية والمؤسساتية، إلى جانب بسط آليات تفعيلها في إطار إمكانيات الديمقراطية التشاركية التي يتيحها دستور المملكة، بغية تعزيز دور المواطن في المساهمة في صياغة القرار العمومي.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن هذه الخطوة النوعية تأتي كتتويج للنجاح الذي حققته العريضة الإلكترونية السابقة، والتي تمكنت من حشد دعم مجتمعي واسع متجاوزة عتبة 300 ألف توقيع، وهو ما اعتبرته الهيئة المدنية تعبيرا واضحا عن انخراط فئات عريضة من المواطنات والمواطنين في هذا الورش الترافعي، وتأكيدا على إيمانهم بضرورة إعادة النظر في نظام الساعة المعتمد حاليا.

وأكد أصحاب المبادرة أن هذا التفاعل اللافت لا يعكس فقط حجم الوعي الجماعي المتزايد بالآثار المترتبة عن الساعة الإضافية، بل يؤكد بشكل ملموس أن هذا الملف انتقل من كونه مجرد مطلب ظرفي ليتحول إلى قضية رأي عام، تستدعي فتح نقاش عمومي مسؤول واعتماد مقاربة مؤسساتية جادة تأخذ بعين الاعتبار جميع الأبعاد الاجتماعية والنفسية والاقتصادية.

وأضاف البلاغ أن هذه المحطة التواصلية ستشكل نقطة مفصلية للانتقال من مرحلة التعبئة الرقمية إلى الفعل القانوني المنظم، وذلك عبر إطلاق عريضة قانونية تستند بشكل دقيق إلى مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالعرائض، بما يضمن إشراك المواطنين في صناعة القرار، ويكرس مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وتابعت اللجنة المنظمة إعلانها بتوجيه نداء إلى كافة وسائل الإعلام الوطنية والدولية من أجل مواكبة هذا الحدث، مجددة في الوقت عينه دعوتها لعموم المواطنات والمواطنين إلى مواصلة الانخراط في هذه المبادرة الترافعية، بما من شأنه أن يعزز مسارها ويقوي فرص تحقيق أهدافها التي وصفتها بالمشروعة.