انطلاق “أيام الثقافة المالية 2026” لتعزيز وعي الشباب المالي بالمغرب

مصدر الصورة

هبة بريس

تتواصل بالمغرب فعاليات “أيام الثقافة المالية” (Global Money Week)، وهو حدث دولي سنوي بارز يهدف إلى نشر الثقافة المالية لدى الأطفال واليافعين والشباب، تحت إشراف الشبكة الدولية للثقافة المالية التابعة لـمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ومنذ إطلاق هذه المبادرة سنة 2012، تشارك فيها سنوياً أكثر من 170 دولة، حول هدف مشترك يتمثل في تمكين الشباب من اكتساب المهارات اللازمة لاتخاذ قرارات مالية سليمة وبناء استقلالية مالية مستدامة.

وعلى الصعيد الوطني، تتولى المؤسسة المغربية للثقافة المالية تنسيق هذه الحملة، بشراكة مع عدد من الفاعلين في القطاعات التعليمية والمالية، في إطار دينامية تشاركية تسهم في توسيع نطاق الاستفادة وتعزيز الكفاءات المالية لدى مختلف فئات الشباب.

برنامج متنوع وأنشطة تفاعلية

ويتضمن برنامج هذه التظاهرة باقة متنوعة من الأنشطة الحضورية وعن بُعد، تشمل دورات تكوينية وندوات يؤطرها مهنيون من القطاع المالي داخل المؤسسات التعليمية ومراكز التكوين المهني والجامعات، إلى جانب زيارات ميدانية لمؤسسات مالية.

كما يشمل مسابقات وتحديات تفاعلية، فضلاً عن حملات رقمية توعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

فئات مستهدفة واسعة

وتستهدف “أيام الثقافة المالية” فئة الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و30 سنة، من تلاميذ وطلبة ومتدربين وشباب حاملي المشاريع، إضافة إلى المستفيدين من برامج الإدماج والتشغيل.

كما تولي المبادرة عناية خاصة بالفئات الهشة، خاصة في الوسط القروي، والأشخاص في وضعية إعاقة، مع الحرص على تعزيز المساواة بين الجنسين.

شعار دورة 2026

وتركز دورة 2026 على موضوع يسلط الضوء على مختلف القرارات المرتبطة بالحياة المالية للشباب، من أول دخل إلى تدبير القروض وخيارات الاستثمار والنفقات اليومية، وكذا الوقاية من عمليات الاحتيال المالي.

ويهدف هذا التوجه إلى كسر الطابوهات المرتبطة بالحديث عن المال، وتعزيز الثقة والوعي المالي لدى الشباب.

مواعيد التنظيم بالمغرب

وعلى المستوى الدولي، تمتد فعاليات الحدث من 16 إلى 22 مارس 2026، غير أنه بالمغرب، وبسبب تزامن هذه الفترة مع العطلة المدرسية، تقرر تنظيم الأنشطة الحضورية ما بين 30 مارس و11 أبريل 2026، مع إمكانية تمديدها حسب الجهات.

شراكات متعددة لتعزيز الأثر

ويشارك في إنجاح هذه التظاهرة عدد من المؤسسات، من بينها قطاعات حكومية وهيئات مالية، مثل وزارة التربية الوطنية، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، إلى جانب مؤسسات التكوين المهني والجامعات، والقطاع البنكي وشركات التأمين، فضلاً عن منظمات المجتمع المدني.

كما أطلقت المؤسسة المغربية للثقافة المالية حملة رقمية موازية عبر منصاتها الاجتماعية، لنشر رسائل توعوية وتحفيز الشباب على التفاعل مع مضامين هذه المبادرة.

وتندرج هذه التظاهرة ضمن الجهود الرامية إلى ترسيخ الثقافة المالية بالمغرب، وتعزيز قدرات الشباب على التدبير السليم لمواردهم المالية، بما يساهم في تحقيق إدماج اقتصادي واجتماعي مستدام.