كشفت دراسة ميدانية أنجزتها مؤسسة وسيط المملكة، بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي والمرصد الوطني للتنمية البشرية، عن معطيات رقمية حول واقع ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى المرافق والخدمات العمومية، وذلك استناداً إلى تحليل أكثر من 790 ملف تظلم خلال الفترة ما بين 2019 و2025، إضافة إلى استمارة شملت 44 إدارة ومؤسسة عمومية بمستويات ترابية مختلفة.

وأبرزت النتائج أن التأطير التنظيمي الداخلي يظل محدوداً، حيث لا تتجاوز نسبة الإدارات التي تتوفر على وثائق تؤطر الولوج 26%، وهي نفس النسبة المسجلة بالنسبة لتعيين مسؤول مكلف بهذا الملف.

على مستوى الولوج الفيزيائي، سجلت الدراسة التي قدمت اليوم الثلاثاء تقدماً نسبياً في تهيئة مداخل الإدارات، مقابل استمرار محدودية تجهيز المرافق الصحية والإشارات التوجيهية، فيما تعتمد 81% من الإدارات تدابير بديلة عند تعذر الولوج الكامل.

وفي ما يتعلق بالولوج إلى الخدمات، أفادت 90.5% من الإدارات باعتماد تكييف أو تبسيط للمساطر لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، بينما تعتمد 78.5% إجراءات خاصة أثناء الاستقبال.

أما الولوج الرقمي، فقد بلغت نسبة الإدارات التي تقدم خدمات رقمية 47.5%، في حين سجلت 10% منها صعوبات في استعمال هذه الخدمات من طرف هذه الفئة.

وبخصوص التكوين، أظهرت المعطيات أن 50% فقط من موظفي الإدارات استفادوا من تكوين في مجال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، مقابل 21.4% في طرق التواصل. كما تتعامل 16.5% من الإدارات مع هذه الحالات بصفة منتظمة، مقابل 45.3% بشكل عرضي و38.2% بشكل نادر.

وفي جانب الإدماج المهني، تضم 47.6% من الإدارات موظفين في وضعية إعاقة، مع اعتماد تكييف ظروف العمل بنسبة 65%، وتكييف المهام 45%، وتهيئة فضاءات العمل 40%، والمواكبة الإدارية أو البشرية 20%، مقابل تسجيل إكراهات مرتبطة بضعف التأطير التنظيمي بنسبة 26.2% ومحدودية الإمكانيات بنسبة 21.4%.

وبحسب المؤشر المركب للولوج، تم تصنيف الإدارات إلى 25% مؤسسات دامجة، و40% مؤسسات انتقالية، و35% مؤسسات ذات مستويات ضعيفة من الإدماج.

وفي ما يخص التظلمات، لا تتجاوز نسبة الأشخاص في وضعية إعاقة ضمن مجموع المتظلمين 2.11% سنوياً، مع هيمنة الطابع الفردي بنسبة 94.33%. كما يشكل الرجال 74.33% من المشتكين مقابل 25.67% للنساء، مع تمركز التظلمات في الفضاءات الحضرية والمؤسسات المركزية.

وتتوزع موضوعات التظلمات أساساً بين القضايا المالية بنسبة 52.21% والإدارية بنسبة 30.64%، في حين تستمر هيمنة الوسائل التقليدية في الإيداع، حيث يمثل الإيداع المباشر 35.56% والبريد 24.72%.