صفقات الماكلة فزمن كورونا وصلات للقضاء الإداري بعد اعتقال رئيس الميزانية والصفقات بولاية جهة فاس مكناس .

مصدر الصورة

عمر المزين – كود///

علمت “كود”، من مصادر مطلعة، أن المحكمة الابتدائية الإدارية بمدينة فاس، ينتظر أن تشرع بداية الأسبوع المقبل 6 أبريل 2026، في النظر في المقالين الافتتاحيين المقدمين من طرف ممون الحفلات الوالي العلمي محمد في مواجهة ولاية جهة فاس مكناس.

وكشفت المعطيات التي تتوفر عليها “كود” أن مقاولة “أفراح العلمي” المتخصصة في تنظيم الحفلات والتظاهرات، قررت الدخول مع ولاية جهة فاس مكناس إلى القضاء الإداري، للمطالبة بمستحقات مالية مهمة مقابل خدمات تم إنجازها خلال فترة جائحة كوفيد-19.

وذكرت المصادر أن المقاولة قامت، بطلب من السلطات، بتوفير وجبات غذائية لفائدة موظفي الأمن والقوات المساعدة والأطر الصحية، خلال الفترة الممتدة من 20 مارس 2020 إلى 30 يونيو 2020، في إطار ظروف استثنائية فرضتها الجائحة.

وتشير المصادر إلى أن القيمة الإجمالية للمستحقات المتعلقة بإطعام أفراد القوات المساعدة ورجال الصحة والأطباء العسكريين بلغت 3.209.965,00 درهم، فيما بلغت مستحقات خدمات الإطعام المقدمة لفائدة موظفي الشرطة 9.921.890,00 درهم حسب الفاتورة رقم 020/14 وسندات التسليم الموقعة.

وفي سياق مساعي التسوية، قام الممون، وفق المعطيات نفسها، بمراجعة أثمنة الوجبات وتخفيضها إلى 45 درهما للوجبة الواحدة، ما أدى إلى حصر مطالبه المالية في حدود 7.286.400,00 درهم بدل المبلغ الإجمالي الأولي.

كما تؤكد الوثائق أن جزءا من هذه المستحقات تم أداؤه، حيث تم تسجيل أداء مبلغ 1.184.150,00 درهم دون أي تحفظ، في حين بقيت مبالغ أخرى عالقة رغم إقرار ولاية الجهة بالمديونية خلال اجتماع رسمي بتاريخ 19 فبراير 2024، دون أن يتم تنفيذ الأداء.

ووصل هذه القضية الآن إلى القضاء الإداري بعدما أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبث في جرائم المالية بفاس أحكامها في حق رئيس قسم الميزانية والصفقات بولاية جهة فاس مكناس عبد العزيز جسور ومتهمين آخرين بسبب تورطهم في فضائح مالية لها علاقة بصفقات الإطعام خلال فترة كورونا.

وتمت مؤاخدة جسور من أجل “اختلاس أموال عامة والارتشاء والتزوير في وثائق إدارية واستعمالها، بعد إعادة التكييف، من التزوير في وثائق رسمية واستعمال وثائق تجارية وعرفية مزورة واستغلال النفوذ وإقصاء متنافسين”، ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة 5 سنوات وغرامة نافذة قدرها 100000.00 درهم وبراءته من باقي التهم.

كما تمت مؤاخذة المقاول خالد البوشبتي من أجل “المشاركة في اختلاس أموال عامة واستعمال وثائق إدارية مزورة”، بعد إعادة التكييف، من جريمة استعمال وثائق رسمية مزورة والتزوير في وثائق عرفية واستعمالها، ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة 4 وغرامة نافذة قدرها 50000.00 درهم، وبراءته من باقي التهم.

المحكمة قررت أيضا مؤاخذة المتهم الهادي بعو من أجل “الارتشاء والمشاركة في اختلاس أموال عامة والتزوير في وثائق تجارية وعرفية واستعمالها، ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة 18 أي سنة ونصف، وغرامة نافذة قدرها 30000.00 درهم وبراءته من باقي التهم، وتحميل جميع المتهمين المحكوم عليهم الصائر بالتضامن مجبرا في الحد الأدنى، وبعدم مؤاخذة عبد العزيز البوشبتي وسناء البوشبتي وصابر جسور مما نسب إليهم من الأفعال والحكم ببراءتهم.

وفي الدعوى المدنية فقد قضت المحكمة بعدم الاختصاص في الطلبات المدنية المقدمة من طرف محمد الوالي العلمي الممثل القانوني لشركة “أفراح العلمي” ومطعم “دون فيتو” وطلبات شركة “شوكونين” في شخص ممثلها القانوني منى بنشقرون وتحميلهم صائرها، وبقبول الطلبات المدنية شكلاً المقدمة من طرف الدولة المغربية ووزارة الداخلية وعمالة فاس في شخص والي جهة فاس مكناس، في مواجهة عبد العزيز جسور وخالد البوشبتي والهادي بعو وبعدم الاختصاص فيها في مواجهة الباقي.

وفي الموضوع تم الحكم على كل من المتهمين عبد العزيز جسور وخالد البوشبتي والهادي بعو بأدائهم لفائدة عمالة فاس في شخص الوالي ووزارة الداخلية في شخص وزير الداخلية والدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة مبلغ 6703694.00 درهم إرجاعا، ومبلغ 600000.00 درهم تعويضا مع تحميلهم الصائر تضامنا في حدود المبلغ المحكوم به وتحديد الإجبار في الحد الأدنى.