قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الخميس، بالسجن النافذ في حق شاب متهم بالقتل العمد في حق شخص كان يقطن بحي أرض الدولة، وذلك بعد 11 سنة من وقوع الجريمة.
وحسب منطوق الحكم توصل “العمق” به، فقد قضت غرفة الجنايات الابتدائية علنيا ابتدائيا وحضوريا حكمها بمؤاخذة المتهم من اجل ما نسب اليه والحكم عليه بعشرين (20) سنة سجنا وتحميله الصائر، وإشعار المتهم بأجل الطعن بالاستئناف.
وحسب تفاصيل الملف، فقد تم توقيف المتهم قبل أشهر، للاشتباه في مشاركته في جريمة قتل تاجر مخدرات، رفقة مجموعة من المتهمين الذين صدرت في حقهم أحكام منذ مدة، بعدما ظل في حالة فرار من العدالة.
ونفى المتهم الثلاثيني، أمام هيئة المحكمة، التهم الموجهة إليه، مؤكداً أنه كان لحظة وقوع الجريمة، حوالي الساعة الثالثة صباحاً، بمنزله، وأنه علم لاحقاً باتهامه في القضية، ما دفعه إلى الاختباء خوفاً من السجن.
وواجه قاضي الجنايات المتهم بأقوال أحد الموقوفين في الملف نفسه، غير أن المعني بالأمر واصل نفيه لحضوره أثناء ارتكاب الجريمة، مشيراً إلى أن أحد المتهمين في القضية سبق أن أدين بـ12 سنة سجناً، ضمن ستة متهمين.
وطالب نائب الوكيل العام للملك، خلال مرافعته، بإدانة المتهم نظراً لوجود أدلة ضمن الملف.
من جهته، أوضح دفاع المتهم أن المتابعة لم تُبنَ على أسس قوية، خاصة وأن الوقائع تعود إلى شهر مارس سنة 2015، مؤكداً عدم وجود أي عداوة سابقة بين موكله والضحية.
وكانت النيابة العامة قد تابعت المتهم بتهم تتعلق بـ”جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والمشاركة في ذلك”.
المصدر:
العمق