عمر المزين – كود///
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الخميس، حكمها في حق عسكري متقاعد كان يتابع في حالة اعتقال على خلفية تورطه في قضية تتعلق بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
وقررت الهيئة القضائية مؤاخذة المتهم، المسمى “هشام.ا”، من أجل جناية الضرب والجرح بواسطة السلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، وذلك بعد إعادة التكييف، والحكم عليه بـ16 سنة سجناً نافذاً، مع تحميله الصائر.
وفي الشق المدني، قضت المحكمة بأداء المتهم تعويضاً مدنياً لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني، عبد اللطيف زكوات وفوزية معروف، قدره 40 ألف درهم لكل واحد، مع تحميله الصائر على النسبة، وإعفاء المطالبين من باقي الصائر، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى.
وعقب النطق بالحكم، أشعر رئيس غرفة الجنايات المتهم بحقه في الطعن بالاستئناف داخل أجل عشرة أيام كاملة، ابتداءً من تاريخ صدور القرار، وذلك وفقاً لمقتضيات المادة 440 من قانون المسطرة الجنائية.
وتعود تفاصيل القضية، حسب المعطيات التي حصلت عليها “كود”، إلى نشوء شكوك لدى المتهم حول وجود علاقة غرامية بين زوجته والضحية، الذي كان يعمل مسؤولاً بإحدى مؤسسات القروض الصغرى. وقد واجه المتهم زوجته، التي أقرت له بخيانتها، ما أدى إلى اعتدائه عليها ونقلها إلى المستشفى، قبل أن يتم الصلح بينهما مقابل عدم متابعته قضائياً.
وفي تطور لاحق، توجه المتهم إلى أحد المقاهي بضواحي فاس، حيث عاين الضحية، ليقوم بمباغتته وتوجيه ضربة بسلاح أبيض على مستوى الصدر، ما تسبب في وفاته، قبل أن تتمكن مصالح الدرك الملكي من توقيفه.
وأشار المتهم، خلال مراحل البحث، إلى أنه سبق له الحصول على قرض من المؤسسة البنكية التي يعمل بها الضحية، وأن زوجته كانت تتكفل بإيداع الأقساط الشهرية، قبل أن تعترف له لاحقاً بوجود علاقة متكررة مع الهالك.
المصدر:
كود