لقي شخصان مصرعهما يوم الأربعاء الماضي إثر انهيار جدران طينية بمنازل تقليدية بدوار “ارجال أحمر” التابع لجماعة أكفاي ضواحي مدينة مراكش، نتيجة التساقطات المطرية الرعدية الغزيرة والرياح القوية التي ضربت المنطقة.

وفي سياق متصل نجحت السلطات المحلية بمدينة مراكش، بتنسيق وثيق مع القيادة الجهوية للدرك الملكي والقيادة الإقليمية للوقاية المدنية، في وقت متأخر من ليلة اليوم نفسه، في إنقاذ مجموعة من المواطنين وإخراج مركباتهم التي حاصرتها السيول الجارفة بـ“وادي بنعمر” على مستوى طريق أكفاي.

وعن فاجعة دوار رجال احمر توصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بنسخة من بيان للجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع المنارة مراكش، تدين فيه بشدة استمرار ما وصفتها بـ”سياسات التهميش والإقصاء التي تطال العالم القروي”، وتحمل الدولة والسلطات المحلية والإقليمية المسؤولية الكاملة عما وقع “نتيجة غياب التدابير الوقائية والاستباقية”؛ كما طالبت بـ”فتح تحقيق جدي ونزيه لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية اللازمة، وربط المسؤولية بالمحاسبة”.

ودعت الوثيقة عينها إلى “تدخل عاجل لإيواء المتضررين في سكن لائق وآمن، وضمان تعويض عادل للضحايا وذويهم، مع توفير الدعم الاجتماعي والنفسي اللازم”، مرجعة هذه الفاجعة الأليمة إلى “سنوات من الإهمال والتقصير في ضمان شروط العيش الكريم، واستمرار انتشار السكن غير اللائق، وغياب بنية تحتية قادرة على الصمود أمام التقلبات المناخية، في خرق واضح للحق في الحياة والسلامة الجسدية والسكن اللائق”.

وشددت الهيئة الحقوقية ذاتها على “ضرورة التعجيل بوضع برامج استعجالية لمعالجة إشكالية السكن الهش، وتأهيل البنيات التحتية، خاصة ما يتعلق بتصريف مياه الأمطار وفك العزلة عن الدواوير”، مؤكدة “ضرورة ملاءمة السياسات العمومية مع الالتزامات الدولية للمغرب في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وضمان العدالة المجالية والإنصاف الاجتماعي”.