علمت “كود” من مصدر مطلع، بلي بدات كتبان بعض الكواليس اللي تسببت فأحداث العنف بقلعة السراغنة بسبب مقلع كيتملكو برلماني اتحادي فجماعة سيدي عيسى بن سليمان للي كيترأسها عضو المكتب السياسي للاتحاد الدستوري أحمد التومي.

وحسب مصادر “كود”، فالموضوع ماشي جديد، وسبق للسكان دارو شكايات للعامل السابق ومتعاملش معهم بجدية ولم يستقبلهم، بحيث أن البرلماني الاتحادي نور الدين ايت الحاج خدا هادي قبل عامين ونصف رخصة استخراج الأحجار من واد تساوت فجماعة سيدي عيسى بن سليمان.

والقصة وفق مصادر “كود”، البرلماني الاتحايد خصو طريق باش يخرج الأحجار من تساوت، وبدا التفاوض مع الساكنة باش يدوز فواحد كيدوز فمناطقهم واخا طريق صغيرة. وحيث خونا عندو نفوذ وشركات ومكتب محاماة فراه فرض الأمر الواقع على الساكنة رغم رفضهم لأسباب بيئية واقتصادية وصحية.

الساكنة ديال سيدي عيسى بن سليمان سبقو دارو وقفة احتجاجية قدام العمالة، وتشكاو من مخاطر استنزاف الفرشة المائية ومن المشاكل البيئية لي غايتسبب هاد المقلع، لكن السلطة متجاوبتش إيجابا.

البرلماني دعا بعض المحتجين بسباب عرقلة المقلع، وتم إدانتهم، ولبارح تم الاستعانة بالقوات العمومية لتنفيذ حكم قضائي بفتح طريق نحو مقلع لتكسير الأحجار بجماعة سيدي عيسى بنسليمان بقلعة السراغنة، أول أمس الثلاثاء، وهادشي تسبب ف إصابات في صفوف عناصر من القوات ومواطنين، على إثر مواجهات خلفها رفض الساكنة للقرار، وهو ما أثار مطالب بوقف تنفيذ المشاريع المرفوضة من طرف الساكنة، واللجوء للحوار بدل القوة.

ولكن ف ماوراء الأحداث والكواليسي، كتروج هضرة بلي كاينا صفقة سياسية بين البرلماني الاتحادي ايت الحاج ورئيس جماعة سيدي عيسى أحمد التومي، والصفقة هي “يخلي ليه المقلع يشتغل مقابل يجيب ليه تزكية للترشح للبرلماني باسم الاتحاد الاشتراكي”، والوقائع كتزيد تأكد هاد الفرضية بعدما تعلن عن ترشيح التومي باسم الاتحاد (لي كان برلماني استقلالي ف الفترة بين 20216-2021 ورئيس جماعة باسم الاتحاد الدستوري 2021 لدابا، وف 2026 غايكون وكيل لائحة الاتحاد الاشتراكي) وهادي أسرع عملية ترحال ف ظرف ثلاثة ولايات حزب لكل ولاية.