الوالي الزاز -گود- العيون ///
[email protected]
أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم الخميس الموافق لتاريخ 26 مارس عن إستدعاء القائم بأعمال سفارة فرنسا في الجزائر إلى مقر وزارة الشؤون الخارجية.
وقالت الخارجية الجزائرية، أن الإستدعاء جاء للإحتجاج “وبأشد العبارات، على القرار الذي صدر يوم أمس بخصوص تجديد الحبس المؤقت لمدة إضافية قدرها سنة واحدة في حق موظف قنصلي جزائري.”
وأفادت الخارجية الجزائرية، أنها لفتت إنتباه الدبلوماسي الفرنسي بشكل حازم إلى أنّ “الموظف القنصلي الجزائري يخضع لحبس مؤقت لمدة سنة، وذلك منذ شهر أفريل 2025، بالرغم من تمتعه بوضع يحظى بحماية قانونية بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لسنة 1963.”
وأضافت أنها أبلغت الدبلوماسي الفرنسي إستنكار الجزائر “الشديد للمعاملة المشينة التي يتعرض لها الموظف القنصلي الجزائري منذ إيداعه السجن، وهو ما كشفت عنه أول زيارة قنصلية سُمح له بها بتاريخ 17 مارس الجاري.”
وقالت الخارجية الجزائرية أنها أخطرت القائم بالأعمال الفرنسي بأنّ “هذا القرار، الذي يصعب تبريره أو قبوله، ستكون له حتماً عواقب على المسار العادي للعلاقات الجزائرية – الفرنسية.”
وتمر العلاقات الفرنسية الجزائرية بحالة من التوتر الشديدة منذ سنة 2024، نجم عنها تبادل الإجراءات الإنتقامية والبيانات التي غذت حالة النفور، ولعل أبرز محطات هذا التوتر مرتبطة بالموقف الفرنسي الداعم لمغربية الصحرا والحكم بسجن بوعلام صنصال والوثائقي الذي بثته “فرانس 2 ” وشارك فيه السفير الفرنسي، ستيفان روماتيي، ثم قصية الموظف القنصلي للإشتباه في تورطه في محاولة اختطاف المعارض الجزائري المقيم في فرنسا أمير بوخرص المعروف بـ”أمير دي زد”، وطرد الجزائر لـ 12 دبلوماسيا فرنسيا، وطرد فرنسا لدبلوماسيين جزائريين واستدعاء سفيرها للتشاور.
المصدر:
كود