علمت “كود” من مصدر مطلع بلي وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، بدا مشاورات مبكرة باش يدوز مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بعدما خدات الحكومة بملاحظات المحكمة الدستورية، حيث تبرمج للتقديم ف الثلاثاء المقبل ف لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب.
وحسب مصادر “كود” بنسعيد لي تواصل مع كافة الأطراف الحزبية، سواء ف المعارضة أو الاغلبية، باش يدوز المشروع بتوافق.

غير أن بعض المصادر داخل الأغلبية لي هضرات مع “كود” قالت بلي كاينين أحزاب اشترطت على بنسعيد، الموافقة وتمرير مشروع القانون بشروط، من ضمنها القطع مع المرحلة السابقة وعدم التجديد لبعض المجلس الوطني للصحافة، خصوصا المتورطين في فضيحة شريط فيديو المشهور بـ “إش إش”.
بل أكثر من ذلك، الوزير بنسعيد وفق المصدر :”كيهمو حاليا يدوز مشروع القانون ومستعد يتفاوض على كل نقطة مع المعارضة والاغلبية معا”.

وحتى طريقة مناقشة مشروع القانون، كاينين فرق طرحات للنقاش مناقشة مشروع القانون كامل ماشي فقط المواد للي اعتبرتها المحكمة الدستورية غير دستورية، لأن “المواد كلها مرتبطين ببعضها وفيها مسائل تقنية لذلك خاص يتعاود مشروع القانون كامل”.

وبخصوص إمكانية عرقلة التصويت على مشروع القانون ومن تم يدخلوه للثلاجة، يقول مصدر في المعارضة لـ”كود” :”حاليا مكاينش توجه فهاد الصدد.. كاين اتصالات بين المعارضة والوزير لايجاد صيغة توافقية بشروط كتقطع مع المرحلة السابقة”.

يشار بأن المحكمة الدستورية قضت، في وقت متأخر من مساء الخميس 22 يناير 2026، بعدم دستورية عدد من مواد مشروع قانون مجلس الصحافة، مقابل التصريح بمطابقة مواد أخرى للدستور.

وجاء هذا القرار عقب إحالة تقدمت بها فرق المعارضة بمجلس النواب بتاريخ 7 يناير 2026، طعنًا في دستورية المشروع بدعوى مساسه بجوهر التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة، وإخلاله بمبادئ التعددية والتوازن في التمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة، بما يخالف مقتضيات الفصل 28 من الدستور.
يشار كذلك بلي اجتماع اللجنة ديال التعليم والثقافة كان مقرر يكون اليوم، لكن عطلة العيد خلات الفرق طلب التأجيل للثلاثاء المقبلة.