تعليمات صارمة لرؤساء الجماعات بجهة البيضاء لعقد دورات استثنائية لتسريع المشاريع العمرانية

مصدر الصورة

علمت جريدة العمق المغربي من مصادر عليمة أن السلطات الإقليمية بجهة الدار البيضاء سطات أصدرت توجيهات صارمة لرؤساء الجماعات الترابية، بهدف تنظيم دورات استثنائية لتسريع تنزيل البرامج والمشاريع المضمنة في تصاميم التهيئة الحضرية.

وأكدت المصادر أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية لتجاوز الجمود الذي طال تنفيذ التصاميم المعتمدة، والتي ظلت حبيسة الرفوف لسنوات نتيجة تعقيدات إدارية ومالية، فضلا عن صعوبات مرتبطة بمسطرة نزع الملكية.

وأوضحت المصادر أن “رؤساء الجماعات الترابية باشروا خلال الفترة الأخيرة تفعيل توجيهات الإدارة الترابية الخاصة بالتنزيل السريع لتصاميم التهيئة”، مشيرة إلى أن “الدورات الاستثنائية المقبلة ستتناول نقاطا محورية تتعلق بنزع ملكية العقارات الضرورية لإنجاز المشاريع العمومية”.

وأضافت المصادر أن هذه الدورات ستكرس أساسا للمصادقة على الإجراءات المتعلقة ببرمجة عمليات نزع الملكية وتعبئة العقارات، بما يشمل مشاريع الطرق، التجهيزات الأساسية، والمرافق العمومية الحيوية.

وأشارت إلى أن السلطات الإقليمية شددت على ضرورة احترام المقتضيات القانونية المرتبطة بإعلان المنفعة العامة وتحديد التعويضات، لضمان إخراج المشاريع إلى حيز التنفيذ في آجال معقولة.

وتضيف المصادر أن رفع هذه الإجراءات جاء بعد تقييم شامل للوضعية الحالية للتصاميم، حيث لوحظ تأخر في تنزيل أجزاء مهمة منها بسبب العراقيل البيروقراطية، فضلا عن نقص التنسيق بين الوكالة الحضرية ومصالح الجماعات الترابية.

وفي هذا السياق، شدد العمال على أهمية تكثيف الاجتماعات مع المسؤولين المحليين لتسريع المساطر القانونية والمالية، مؤكدين أن “التنفيذ السريع للتصاميم هو رهان على تطوير جاذبية المجالات الترابية للاستثمار وتحقيق توازن عمراني مستدام”.

كما أكدت المصادر أن البرامج والمشاريع المستهدفة تشمل تحديث البنية التحتية، تحسين المرافق العامة، وتهيئة الأحياء السكنية، بما ينسجم مع رؤية شاملة للتنمية الحضرية.

وأكدت المصادر أن الدورات الاستثنائية ستكون مناسبة لتحديد أولويات المشاريع وفق إمكانيات كل جماعة ترابية، مع التركيز على المشاريع ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي الكبير.

وأضافت أن السلطات الإقليمية ستواكب عملية التنفيذ بمراقبة دقيقة، لضمان احترام المعايير القانونية والفنية، ومنع أي تجاوزات قد تؤثر على سير المشاريع.

وأوضحت المصادر أن هذه الإجراءات تأتي في وقت تواجه فيه المدن الكبرى بالجهة ضغوطا متزايدة بسبب النمو السكاني المتسارع، والحاجة الملحة لتأهيل البنية التحتية بما يضمن استدامة الخدمات العمومية وتحسين جودة الحياة.

واختتمت المصادر بالقول إن هذه الدينامية الجديدة تعكس حرص الإدارة الترابية على خلق بيئة استثمارية مشجعة، وإعادة التوازن للنسيج العمراني، مؤكدة أن “تسريع تنزيل التصاميم وتفعيل المشاريع العمومية سيكون له أثر مباشر على تحسين مستوى الخدمات وتطوير المجالات الترابية”.