المغرب يرفع درجة تحصين بيانات السجون عبر تقنيات “فلاشية” من الجيل الجديد

مصدر الصورة

تستعد المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لتعزيز بنيتها الرقمية وتحديث أنظمتها المعلوماتية بما يواكب التحولات التكنولوجية المتسارعة ويستجيب لمتطلبات الحكامة الحديثة وأمن المعطيات.

وفي هذا الإطار، أطلقت مندوبية السجون طلب عروض مفتوح دولي بعروض أثمان، يهم اقتناء وتشغيل معدات متطورة لتجميع وتخزين البيانات، بكلفة تقديرية تصل إلى ما يناهز 2.751.600,00 درهم على أن يتم تنفيذ الصفقة في إطار حصة فريدة، مع تسليم التجهيزات بالمستودع المركزي “العرجات 1”.

ووفقا لدفتر التحملات الذي اطلعت عليه “العمق”، فإن هذا المشروع يهدف إلى اقتناء وتشغيل معدات متقدمة لتخزين البيانات، تشمل خوادم عالية الأداء ووحدات تخزين فلاشية من الجيل الجديد، قادرة على معالجة كميات كبيرة من المعطيات بسرعة وكفاءة، وذلك في ظل تزايد الحاجة إلى تدبير رقمي دقيق للبيانات المرتبطة بالمؤسسات السجنية وبرامج إعادة الإدماج، بما يضمن سرعة الولوج إلى المعلومات ودقتها.

وتنص المواصفات التقنية على ضرورة توفير خوادم حديثة قابلة للتركيب في الرف، مزودة بمعالجات متعددة النوى وذاكرة عالية السعة من نوع DDR5، مع دعم تقنيات المحاكاة الافتراضية والحوسبة المكثفة. كما تشمل الصفقة وحدات تخزين شبكية فلاشية بالكامل، مصممة للعمل المتواصل، وقابلة للتوسع، مع توافق واسع مع منصات افتراضية عالمية، وهو ما يعزز مرونة النظام المعلوماتي وقدرته على مواكبة التطورات المستقبلية.

وفي سياق متصل، أولى دفتر التحملات أهمية كبيرة لجانب الأمن المعلوماتي، حيث يشترط توفر أنظمة حماية متقدمة تشمل جدارا ناريا مدمجا، وتشفيرا شاملا للبيانات، إضافة إلى دعم بروتوكولات اتصال آمنة وأنظمة مصادقة مركزية. كما يفرض اعتماد حلول لضمان التوافر العالي للأنظمة، من خلال آليات النسخ الاحتياطي والاسترجاع، بما يضمن استمرارية الخدمة وحماية المعطيات من أي مخاطر محتملة.

كما يتضمن المشروع شروطا دقيقة للتسليم والتشغيل، من بينها تسليم المعدات مركبة وجاهزة للاستعمال، مع إجراء الإعدادات الأولية واختبارات الأداء، وتوفير وثائق تقنية مفصلة. ويشترط كذلك ضمانا لا يقل عن خمس سنوات، يشمل الدعم التقني والتحديثات وتوفير قطع الغيار، بما يعكس حرص المندوبية على استدامة الاستثمار وجودة الخدمات.

ويأتي هذا المشروع في سياق أوسع يروم تسريع التحول الرقمي داخل الإدارة السجنية بالمغرب، وتعزيز كفاءة التدبير، والرفع من مستوى حماية المعطيات داخل هذه المنظومة الحيوية.