كتتجه أسعار المحروقات فالمغرب نحو تسجيل زيادة ثانية مرتقبة مع بداية شهر أبريل، تقدر تكون خفيفة هاد المرة، بعد الارتفاع الأول اللي تم اعتماده يوم 15 مارس، فإطار نظام تحيين دوري كيعتمد على التغيرات اللي كتوقع فالسوق الدولية للطاقة.

وكيتم تعديل أسعار البيع للعموم كل 15 يوم فالمغرب، بناءً على معطيات متعددة، أبرزها تطور أسعار النفط عالميا، كلفة الاستيراد، بالإضافة إلى مستوى المخزون الوطني. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن وضعية المخزون حالياً مستقرة ومطمئنة، وما كاين حتى تخوف على تموين السوق الوطنية.

مصادر لـ”كود” أكدت بلي المغرب مستعد لكافة السيناريوهات، سواء من خلال المخزون او من حيث الإجراءات الموازية للي كاتاخذ الحكومة بحال الدعم الموجه للمهنيين، مشيرة بلي الحكومة كتشوف الآجال ديال الحرب يلا فاتت 5 شهور غاتولي مشكل.

فمقابل هاد الاستقرار الداخلي، كتستمر التقلبات فالسوق الدولية، خصوصاً فظل التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالمنطقة الخليجية، وهو ما خلا السلطات المالية والنقدية فالمغرب تعتمد مقاربة استباقية لتفادي أي تأثيرات مفاجئة على التوازنات الاقتصادية.

اليوم الثلاثاء سجلت عدد من الدول الأوروبية ارتفاع في أسعار النفط، ففي ألمانيا وصل اللتر الواحد لـ26,83 درهم، إيطاليا 25,61 درهم، فرنسا 25,15 درهم، وإسبانيا 23,28 درهم.

وفي سياق متصل، المغرب سبق ليه شكل خلية مشتركة بين بنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية، مكلفة بتتبع التطورات الدولية، خصوصاً ما يتعلق بأسعار الطاقة وانعكاساتها المباشرة على الاقتصاد الوطني. هاد الخلية عقدات إلى حدود الساعة كثر من جوج اجتماعات، وكتواصل عملها بشكل منتظم.

أول تعليق رسمي على هاد التطورات جا على لسان والي بنك المغرب، فندوة سابقة، اللي أكد أن المغرب راكم تجربة مهمة فمواجهة الأزمات الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة، لكنه فالمقابل “داير حساب” لأي سيناريو محتمل، بما فيها السيناريوهات الأكثر تشاؤماً.

ومن بين أبرز أدوات الاستعداد، كشف الجواهري على توفر المغرب على خط ائتماني مرن بقيمة 4.5 مليار دولار مع International Monetary Fund، كيمكن تعبئته بشكل فوري وبدون شروط مسبقة، خصوصاً فحال ارتفاع أسعار النفط لمستويات مرتفعة قد تصل إلى 120 دولار للبرميل.

ورغم أهمية هاد الخط، أكد والي بنك المغرب أن اللجوء إليه غير مطروح حالياً، بالنظر إلى أن أسعار النفط ما زالت فحدود 100 دولار، إضافة إلى توفر احتياطات مريحة من العملة الصعبة كتوفر تغطية تقارب 6 أشهر من الواردات، وهو ما يمنح الاقتصاد الوطني هامش أمان مهم.

وبخصوص التضخم، بدت نبرة التفاؤل حاضرة، حيث أكد والي بنك المغرب أن التوقعات الحالية لا تشير إلى تجاوز نسبة 2 في المائة على المدى القريب، ما لم تقع تطورات مفاجئة فالسياق الدولي.

المغرب اليوم عندو خلية أزمة، احتياطات مريحة سواء الدوفيز او المخزون النفطي، وخط ائتماني جاهز عند الحاجة. غير أن الزيادة المرتقبة فأسعار المحروقات مع بداية أبريل تبقى شبه مؤكدة، فانتظار كيفاش غادي تستقر أو تتقلب الأسواق العالمية خلال الأيام المقبلة.