وجه محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، دورية إلى القضاة المكلفين بشؤون القاصرين، تحت إشراف رؤساء المحاكم الابتدائية والرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف، بخصوص الإجراءات والمساطر المعتمدة لاستفادة الأطفال اليتامى والأطفال المهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية من الإعانة الخاصة في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر.

وأشار عبد النباوي، في هذه الدورية الصادرة بتاريخ 19 مارس 2026، إلى صدور المرسوم رقم 2.25.1064 بالجريدة الرسمية عدد 7468 بتاريخ 25 دجنبر 2025، المتعلق بالاستفادة من الإعانة الخاصة، والذي سيدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من نشره، ابتداءً من 25 مارس 2026.

وأوضح أن هذا المرسوم يندرج في إطار تنزيل مقتضيات المادة 16 من القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.87 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 1445 (20 نونبر 2023)، والذي ينص على استفادة الأطفال اليتامى والأطفال المهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية المرخص لها، وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، من إعانة خاصة تُحدد مبالغها وشروط الاستفادة منها بنص تنظيمي.

وفي هذا السياق، نصت المادة 4 من المرسوم على إسناد مهمة تقديم طلب الاستفادة من هذه الإعانة لمدير مؤسسة الرعاية الاجتماعية التي يوجد بها الطفل اليتيم أو المهمل، عبر المنصة الرقمية التي أعدتها الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، مع التنصيص على إمكانية إسناد هذه المهمة للنيابة الشرعية للأسرة التي تعتبر المؤسسة نائبة عنها شرعاً في شؤون القاصرين.

كما أكدت الدورية أن الإعانة تُودع شهرياً في حساب يُفتح باسم الطفل اليتيم أو المهمل لدى صندوق الإيداع والتدبير، وفقاً للتشريع الجاري به العمل في تدبير أموال القاصرين، مع التنصيص على عدم جواز التصرف فيها إلا عند بلوغ الطفل سن الرشد القانوني، وذلك طبقاً لأحكام المادة 16 من القانون رقم 58.23.

وذكّرت الدورية بمقتضيات المادة 235 من مدونة الأسرة المتعلقة بتدبير أموال القاصرين، والتي تُلزم النائب الشرعي بإبلاغ القاضي المكلف بشؤون القاصرين بوجود الأموال النقدية والوثائق والحلي والمنقولات ذات القيمة، مع تحمله مسؤولية حفظها وإيداعها لدى مؤسسة عمومية للحفاظ عليها، بناءً على أمر قضائي.

دعا عبد النباوي القضاة المكلفين بشؤون القاصرين إلى التنسيق والتواصل مع مدراء هذه المؤسسات لإشعارهم بمقتضيات المرسوم والإجراءات المعتمدة للاستفادة من الإعانة، وذلك اعتباراً لأهمية هذا المرسوم في تعزيز الحماية الاجتماعية لفائدة الأطفال اليتامى والأطفال المهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وضمان ولوجهم إلى منظومة الدعم الاجتماعي

كما شدد على ضرورة إيلاء العناية اللازمة لطلبات فتح ملفات النيابة الشرعية المقدمة من طرف مدراء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ودراستها والبت فيها وفقاً للقانون، بما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال المستفيدين ويحمي حقوقهم ويحافظ على المال العام.

ودعا كذلك إلى التأكد من استيفاء الطلبات للشروط الشكلية المطلوبة قانوناً، ولاسيما إرفاقها بالوثائق اللازمة، من بينها وثيقة تثبت صفة مدير مؤسسة الرعاية الاجتماعية، وقرار أو وثيقة رسمية تثبت استفادة الطفل اليتيم أو المهمل من الإعانة الخاصة الصادرة عن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، إضافة إلى نسخة من رسم ولادة الطفل.

وحث الرئيس المنتدب القضاة على الانخراط الجدي والمسؤول في إنجاح تنزيل هذا المرسوم، باعتباره يندرج ضمن ورش الحماية الاجتماعية، مع تعزيز التواصل مع القطب المتخصص بإدارة المجلس بخصوص أي صعوبات أو إشكالات قد تعترض تطبيق هذه المقتضيات، والمساهمة في تجويد الممارسة بهذا الخصوص.