أعلن مجلس النواب عن إطلاق طلب عروض مفتوح يهدف إلى “اقتناء وحدة تخزين متطورة لتحديث منصة النسخ الاحتياطي للأنظمة المعلوماتية”، كخطوة استراتيجية لحماية البيانات السيادية للمؤسسة عبر تبني أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا التخزين الذكي عالميا.

وحددت الغرفة الأولى للبرلمان الكلفة التقديرية القصوى لهذا التحديث في 950,000.00 درهم، ويغطي هذا المبلغ اقتناء الحل التقني بجميع مكوناته المادية والبرمجية، بالإضافة إلى خدمات التركيب، والضمان لمدة ثلاث سنوات، والدعم الفني المتقدم على مدار الساعة.

ووفقا لدفتر التحملات، فإن المواصفات التقنية التي وضعها مجلس النواب تفرض بناء بيئة تخزين “ذكية” لا تقل سعتها الصافية عن 100 تيرابايت، تعتمد حصرا على أقراص من فئة المؤسسات (Enterprise SAS 12 Gb/s).

ويهدف المشروع بشكل رئيسي إلى التصدي لتهديدات “برامج الفدية” (Ransomware) من خلال توفير منطقة تخزين معزولة كليا وغير قابلة للتعديل أو الحذف (WORM)، مما يضمن استعادة البيانات البرلمانية في حالات الطوارئ القصوى وبسرعات قياسية تصل إلى 5 تيرابايت في الساعة.

ويشترط دفتر التحملات أن يكون الحل المقترح متوافقا تماما مع البنية التحتية لشبكة “هواوي” الموجودة داخل الغرفة، مع دعم سرعات اتصال فائقة تصل إلى 40 جيجابت في الساعة.

كما يلتزم المورد بتوفير نظام تحكم مزدوج (Active-Active) وذاكرة كاش ضخمة لضمان انسيابية البيانات وعدم توقف الخدمة، مع دمج تقنيات ضغط البيانات (Compression) وإزالة التكرار (Deduplication) لرفع كفاءة التخزين.

ويتضمن المشروع أربع مراحل تنفيذية دقيقة تبدأ بدراسة هندسية للوضع القائم، وتنتهي بتسليم المنظومة “مفتاح في اليد” بعد إجراء اختبارات قبول صارمة.

كما يفرض المجلس على الشركة الفائزة بالصفقة الالتزام بميثاق أمني صارم يتضمن السرية التامة واحترام القوانين المنظمة لحماية المعطيات الشخصية (09-08)، مع تنفيذ كافة عمليات الإعداد والتركيب خارج أوقات العمل لضمان عدم تأثر الإنتاجية البرلمانية.