وجّهت لجنة ذوي الحقوق التابعة لقبيلة تنسيطة اخشاع بإقليم زاكورة شكاية رسمية إلى عامل الإقليم، بصفته رئيسا لمجلس الوصاية الإقليمي والوصي على أراضي الجموع، مطالبة بتدخل عاجل لوضع حد لما وصفته بـ”الترامي غير القانوني” على أراضيها السلالية وإحداث ضيعات للدلاح فوقها.

وبحسب الشكاية، التي توصلت جريدة “العمق المغربي” بنسخة منها، فإن المتضررين التمسوا تدخلا فوريا للحد من “تراميات الأغيار” بالتحديد الإداري رقم 377، خاصة بمنطقة “حدب الشباني” التابعة لقيادة ترناتة، حيث شهدت المنطقة، في الآونة الأخيرة، إحداث ضيعات فلاحية من طرف عدد من الغرباء المتراميين.

وأوضح المشتكون أن بعض هؤلاء الأشخاص يعمدون إلى الولوج إلى الأراضي خلال جنح الظلام، ويظهرون ملثمين، موجهين تهديدات لأصحاب الأرض الحقيقيين، بل ويتحدون حتى ممثلي السلطة المحلية، وفق تعبير الشكاية ذاتها.

وفي السياق نفسه، عبّر ذوو الحقوق عن استغرابهم لعدم لمسهم لأي أثر ميداني للجان التي تم إحداثها لمحاربة الزراعات المخالفة، وعلى رأسها زراعة الدلاح، رغم إشادتهم بالخطوات التي باشرتها السلطات الإقليمية منذ تعيين العامل الجديد، معتبرين أن تدخل هذه اللجان لم يشمل، إلى حدود الساعة، الأراضي موضوع النزاع.

وطالبت الشكاية عامل الإقليم بالتدخل العاجل لإنصاف أبناء المنطقة، مع الدعوة إلى “تشطيب كل المترامين” على الأراضي السلالية المعنية، ووضع حد لهذه التجاوزات التي وصفت بغير القانونية، وذلك تفاديا لأي احتقان أو ردود فعل غير محسوبة.

وفي سياق متصل، كان عدد من أعضاء الجماعة السلالية لتنسيطة اخشاع قد سبق لهم توجيه تظلم إلى قائد قيادة ترناتة، نبهوا فيه إلى خطورة الترامي على أراضيهم، خاصة بمنطقة “حدب الشباني” الواقعة غرب تجزئة الوفاق، مؤكدين أن هذه الأراضي موثقة بعقد عدلي واضح المعالم وتندرج ضمن التحديد الإداري 377.

والتمس الموقعون على التظلم من السلطات المحلية التدخل الفوري لإخلاء الضيعات غير القانونية، سواء القديمة أو المستحدثة، حفاظا على الملك الجماعي، وقطعا للطريق أمام المترامين، مع التحذير من تداعيات استمرار هذا الوضع.

يشار إلى أن المتضررين أرفقوا تظلمهم بعدد من الوثائق، من بينها نسخة من التحديد الإداري 377، ونسخة من الجريدة الرسمية، وعقد عدلي، وشهادة إدارية، إضافة إلى لائحة التوقيعات، في خطوة تروم تعزيز مطلبهم القانوني ووضع حد للنزاع القائم.