جديد شاحنات محجوزة في كوناكري

مصدر الصورة

طوّت تحركات دبلوماسية مغربية وتسويات مالية أزمة احتجاز ثلاث شاحنات مغربية بغينيا كوناكري لأكثر من ثلاثة أشهر، علاقة بنزاع تجاري بين شركة مغربية ومسوّقين غينيين يتهمونها بالنصب؛ إذ أُفرج الأسبوع الجاري عن آخر شاحنة، فيما يرتقب أن يشهد الملّف تطورات جديدة على صعيد القضاء المغربي.

وجرى قبل يومين “إنهاء احتجاز الشاحنة المغربية الثالثة بدولة غينيا كوناكري الإفريقية، وهي في طريقها للعودة إلى أرض الوطن”، بحسب معطيات توفّرت لجريدة هسبريس الإلكترونية من مالك المقاولة النقلية التي ظلّت شاحناتها محتجزة لفترة طويلة.

في منتصف شهر فبراير الماضي، تم الإفراج عن شاحنتين من أصل الشاحنات الثلاث.

وأشاد المتحدّث لجريدة هسبريس الإلكترونية بالجهود التي بذلتها السفارة المغربية في غينيا كوناكري في سبيل تأمين الإفراج عن الشاحنات المغربية التي تمّ احتجازها على خلفية النزاع التجاري سالف الذكر.

وبدا الاحتجاز كـ”ورقة ضغط” على الشركة الموردة، المتهمة من قبل المسوقين الغينيين بـ”النصب”، للوفاء بالتزاماتها.

وقال مصدر هسبريس إن “الفضل في إنهاء احتجاز الشاحنات الثلاث يرجع إلى مسؤولي وأطر سفارة المملكة المغربية في غينيا كوناكري، الذين بذلوا جهودا من أجل تيسير العملية والوصول إلى تسوية”، مضيفا أنهم “كانوا متعاونين وقدّموا كل ما في طاقتهم في هذا الصدد”.

وأبرز مالك المقاولة الناقلة أنه “تمّت تسوية النزاع، من خلال تسويات مالية مع المسوقين الغينيين”، مشيرا إلى أن هو من تحمّل مبالغ هذه التسويات.

وعن مآل الملف الذي عمّر لشهور على مستوى القضاء، أوضح المتحدّث ذاته أن الدعوى التي أقامتها المقاولة المغربية الناقلة ضد مواطنتها المصدّرة للشحن التي كانت سببا في الاحتجاز، يرتقب أن يتم سبحها من أمام المحكمة الزجرية بالدار البيضاء.

وأضاف أن ثمّة عزما على نقل الدعوى إلى القضاء بمدينة أكادير في أقرب وقت.

حريٌ بالذكر أن مصدرا شديد الاطلاع أفاد جريدة هسبريس الإلكترونية، في وقت سابق، بأن “ثلاث شركات غينية في غينيا كوناكري تٌواجه نزاعا تجاريا مع شركة مغربية غير جادة، وربما نصابة، حول شحنات سلع تم الاتفاق عليها عبر ثلاث دفعات باستخدام خمس شاحنات إجمالا”.

المصدر ذاته قال يومها: “الشاحنات تتوزع كالتالي: ثلاث شاحنات موجهة إلى شركة غينية رئيسية، وشاحنة واحدة إلى كل من الشركتين الأخريين”.

وتابع شارحا: “حصلت الشركة المغربية على الدفع الكامل مقابل السلع في جميع الشاحنات، لكن الواقع أظهر مخالفات جسيمة أدت إلى احتجاز بعض الشاحنات وتعقيدات لوجستية وصحية”.

وكان المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أفاد يوم الأحد 14 دجنبر الماضي بأن سائقَي شاحنتين للنقل ومساعدهما “محتجزون” بغينيا كوناكري بسبب “نزاع تجاري”.

لكن المصادر من المقاولة الناقلة أكدّت، مرارا، أن السائقين “لم يكونوا محتجزين”، بل “كانوا ينتظرون بإرادتهم العودة بالشاحنات”، قبل أن يعود أحدهما في وقت لاحق إلى المغرب.