أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، زوال اليوم الأربعاء، حكمها في حق شخص توبع في حالة اعتقال على خلفية تورطه في “المشاركة في الخيانة الزوجية، توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص وصورته بقصد المس بالحياة الخاصة به والتشهير به”.

المتهم “أسامة.ا” الذي تم إيداعه السجن بتاريخ 18 فبراير الماضي قررت المحكمة الحكم عليه بما قضاه رهن الاعتقال حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم مع الصائر.

وتفجرت هذه القضية بتاريخ 12 يناير 2026، أحالت عناصر النجدة على دائرة رياض الياسمين المداومة، “حنان.س” وزوجها “يوسف.ا”، وذلك على خلفية خلاف زوجي صرح فيه الزوج بأن سببه يعود إلى اتهامه لزوجته بالخيانة الزوجية، فيما اتهمته هي بتعنيفها، بعدما قام بأخذ هاتفها النقال لكونه يضم معطيات تفيد في الخيانة الزوجية.

وخلال البحث، صرحت المعنية بالأمر، حسب مصادر “كود”، أنها تتعاطى الفساد بهدف الحصول على دخل مادي، وأنها كانت تتواصل مع أحد زبنائها عبر تطبيق “واتساب” وتجهل هويته، وأن هذه المحادثات كانت ذات طبيعة جنسية، وقد تمت معاينتها أثناء استقراء هاتفها النقال، وفي المقابل، نفى زوجها تعريضها للعنف.

وبناء على تعليمات النيابة العامة، تم وضع الزوجة تحت تدابير الحراسة النظرية مع تقديم الزوج في حالة سراح أمام النيابة العامة.

وفي اليوم الموالي، حضر الزوج إلى مقر الدائرة الأمنية، مؤكدا بأنه توصل إلى هوية صاحب الرقم الهاتفي الذي تبين له أنه يعمل الشركة التي تعمل فيها زوجته، حيث تبين أن المتهم متواري عن الأنظار.

وبعد تقديم الزوجين أمام النيابة العامة، تم متابعة الزوجة في حالة اعتقال، مع إصدار تعليمات من النيابة العامة بإنجاز مذكرة بحث في حق “أسامة”.ا”، قبل أن يتم إيقاف المعني بالأمر من طرف فرقة محاربة العصابات، حيث تبين أنه مبحوث عنه وطنيا من أجل قضية تتعلق بهتك عرض امرأة محصنة بالعنف.

وخلال البحث، اعترف المعني بالأمر بالمنسوب إليه، ليتم الاحتفاظ به تحت تدابير الحراسة النظرية تنفيذا لتعليمات النيابة العامة لدى استئنافية فاس، مع فتح بحث موازي تحت إشراف النيابة العامة بابتدائية فاس.

وفي إطار مواصلة البحث في قضية المشاركة في الخيانة الزوجية، تم الاستماع إلى المتهم، الذي صرح أن سبب اتهامه لزوجته بالخيانة جاء بعد اكتشافه محادثات عبر “واتساب”، مضيفا أن عشيق زوجته كان يتحوز على شريط فيديو لزوجته وهي عارية، وقام بإظهاره لبعض أفراد عائلتها.

وخلال أطوار المحاكمة، وبعد تنازل الزوج عن متابعة زوجته، تم الإفراج عنها والاستماع إليها من جديد، حيث أكدت أن المقصود في تصريحاتها هو المشتكى به، مضيفا أن زوجها أخبرها بأنه وجه اتهامه إليه لكونه كان يتحوز فيديو لها وهي عارية بهاتفه النقال، وهو ما جعله يتهمها بالخيانة الزوجية. وأصرت على أنها لم تكن على علم بتصويرها، ولم توافق على ذلك، مؤكدة تمسكها بمتابعة قضائيا كل ما أفاد به زوجها.

وعند الاستماع إلى المتهم، اعترف بإقامته علاقة جنسية مع المعنية بالأمر في مناسبة واحدة رغم علمه بكونها متزوجة، كما اعترف بقيامه بالتقاط فيديو لها بهاتفه النقال أثناء الممارسة الجنسية، مؤكدا أن ذلك تم بموافقتها، في حين نفت المعنية ذلك وأكدت أن التصوير تم دون علمها أو موافقتها.

كما صرح المعني بالأمر أنه قام بإظهار الفيديو لبعض أفراد عائلتها بعد خلاف معها، قبل أن يعمد إلى حذفه من ذاكرة هاتفه النقال، ليتم حجز الهاتف قصد إخضاعه لخبرة تقنية، كما أذنت النيابة العامة بإحالة الهاتف المحجوز على خبرة تقنية، وذلك في إطار البحث الجاري في القضية.