أفادت رئاسة الحكومة بأن برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز سجل تقدماً ملحوظاً، مع استكمال الأشغال في 54.425 مسكناً، مقابل وجود أكثر من 3.000 مسكن قيد الإنجاز، فيما تجاوزت القيمة الإجمالية للدعم المالي الموجه للأسر المتضررة 7,2 مليارات درهم.
وجاء في بلاغ لرئاسة الحكومة، أن 4,7 مليارات درهم خُصصت لدعم بناء وتأهيل المنازل، في حين فاقت المساعدات الاستعجالية 2,5 مليار درهم، بمعدل 2.500 درهم شهرياً، لفائدة أكثر من 63 ألف أسرة.
جاء ذلك خلال ترؤس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اجتماع اللجنة البين وزارية المكلفة بتتبع البرنامج، إلى جانب الاجتماع الثالث لمجلس التوجيه الاستراتيجي لوكالة تنمية الأطلس الكبير، التي أُحدثت تنفيذاً لتعليمات الملك محمد السادس.
وفي قطاع البنيات التحتية، تم تعبئة أكثر من 2,5 مليار درهم، شملت أساساً إزالة الأنقاض وإعادة فتح الطرق، مع أشغال جارية لتأهيل 288 كيلومتراً من الطرق و49 منشأة فنية و8 كيلومترات من التشوير الطرقي، بنسب إنجاز تتراوح بين 10% و90%.
وعلى مستوى التعليم، يجري تنفيذ برنامج يهم 1.718 مؤسسة تعليمية بميزانية تفوق 3,5 مليارات درهم، حيث تم الانتهاء من أشغال 372 مؤسسة، وإطلاق مشاريع إضافية تشمل 1.090 مؤسسة بعدد من الأقاليم المتضررة.
أما في قطاع الصحة، فقد تم استكمال تأهيل وإعادة بناء 110 مراكز صحية، مع انطلاق الأشغال في 37 مركزاً إضافياً، بغلاف مالي يناهز 562 مليون درهم.
وفي المجال الفلاحي، شملت التدخلات توزيع رؤوس الماشية والشعير مجاناً، إلى جانب تأهيل البنيات التحتية، بما فيها 14 منظومة للربط بالماء الصالح للشرب.
وفي قطاع السياحة، تمكنت 235 مؤسسة إيواء سياحي من استكمال أشغال التأهيل، ما يمثل 98% من المؤسسات المستفيدة من الدعم. كما استفادت 180 تعاونية من برامج الدعم في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إضافة إلى صرف الشطر الأول لفائدة 1.101 ورشة للصناعة التقليدية.
وفي الجانب الديني والثقافي، تم إعادة فتح 1.239 مسجداً بعد تأهيلها، مع مواصلة ترميم 64 موقعاً أثرياً.
وأكد رئيس الحكومة، خلال الاجتماع، على ضرورة تسريع وتيرة إنجاز المشاريع المتبقية، داعياً مختلف المتدخلين إلى تعزيز الجهود لتقديم حلول ميدانية فعالة لفائدة الساكنة المتضررة.
كما شكل اجتماع مجلس التوجيه الاستراتيجي لوكالة تنمية الأطلس الكبير مناسبة لاستعراض حصيلة سنة 2025، والمصادقة على مشاريع وبرامج سنة 2026، إلى جانب اعتماد الميزانية المخصصة لتنفيذها.
المصدر:
لكم