مستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الأربعاء من “الأحداث المغربية”، التي نشرت أن عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش تمكنت، في عمليتين أمنيتين منفصلتين، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 22 و 33 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في ترويج أدوية ومواد صيدلية مهربة من شأنها الإضرار بصحة المواطنين.
ووفق المنبر ذاته فإن مصالح اليقظة المعلوماتية التابعة للأمن الوطني كانت رصدت إعلانات منشورة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض للبيع مواد صيدلية مهربة بدعوى استعمالها في تسهيل عمليات الإجهاض، فيما أسفرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية عن تحديد هوية المشتبه فيهم.
العملية الأمنية الأولى قادت إلى توقيف حارس أمن خاص يعمل بأحد المستشفيات العمومية، إذ تم ضبطه في حالة تلبس بحيازة أقراص طبية منتهية الصلاحية منذ سنة 2018، كان يروج لها على أساس استعمالها في الإجهاض؛ فيما أسفرت العملية الثانية عن توقيف شخصين آخرين بمدينة مراكش، تم ضبطهما متلبسين بترويج 21 قرصا طبيا للغرض نفسه.
وفي خبر آخر ذكرت الجريدة نفسها أن الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس قضت بالسجن 30 سنة في حق سائق شاحنة تسبب في مقتل مستخدمين كانا يعملان بوحدة فندقية بجماعة عين الشقف بعد دهسهما عمدا؛ كما أصاب مجموعة من الأشخاص بجروح مختلفة عند مغادرتهم الوحدة الفندقية، فضلا عن إلحاق خسائر مادية بالسيارات التي كانت مركونة بالمكان.
وإلى “المساء” التي نشرت أن الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالرباط أيدت الحكم الذي كان صدر في حق مسؤولين أمنيين كانا يشتغلان في دائرة للشرطة بمدينة الخميسات، القاضي بإدانة كل واحد منهما بالحبس سنتين، 14 شهرا منها نافذة، وذلك على خلفية تورطهما في الإخلال بالواجب المهني وتعمدهما التلاعب في قضية تتعلق بالخيانة الزوجية، وهو ما تم إثر تزوير محضر وتغيير هاتف نقال يحتوي على بعض الأدلة التي تهم القضية بهاتف آخر.
ونقرأ ضمن أنباء الجريدة ذاتها أن الفدرالية الوطنية لمستغلي رخص سيارات الأجرة دقت ناقوس الخطر بسبب ارتفاع أسعار الكازوال بشكل غير مسبوق، معتبرة أن هذه الزيادة تهدد بشل حركة القطاع في حالة عدم تدخل الحكومة بشكل عاجل لإيجاد حل مناسب.
ووفق “المساء” فإن الفيدرالية استقبلت بقلق بالغ الارتفاع الأخير في أسعار الكازوال بدرهمين في اللتر الواحد، معتبرة أن الأمر سيزيد من حدة المعاناة اليومية لمهنيي قطاع سيارات الأجرة بمختلف ربوع المملكة، في ظل التكاليف المتزايدة للاستغلال وتراجع القدرة على تحمل هذه الأعباء.
من جهتها كتبت “بيان اليوم” أن أسعار الخضر مع اقتراب عيد الفطر تواصل ارتفاعها في الأسواق المغربية، الأمر الذي يثير استياء المواطنين، خاصة مع استمرار هذا الغلاء الذي يسير عكس التصريحات الحكومية السابقة بشأن ضمان تموين الأسواق والحفاظ على استقرار الأسعار خلال رمضان.
وفي تصريح للجريدة ذاتها أفاد بائع خضر في أحد المحلات التجارية بسيدي معروف بأن أسعار الخضر الأساسية تضاعفت بشكل كبير خلال رمضان، مشيرا إلى أن سعر الطماطم المستديرة أصبح يناهز 8 دراهم للكيلوغرام، بعد أن كان يتراوح قبل حلول الشهر بين 4 و5 دراهم، فيما تتراوح أسعار البطاطس بين 9 و10 دراهم، ويصل ثمن البصل الأبيض المحلي إلى نحو 15 درهما مقابل 16 درهما للبصل الأحمر.
وأضاف البائع ذاته أن سعر الباذنجان يصل إلى نحو 15 درهما، والفاصوليا الخضراء إلى حوالي 30 درهما، واللفت في حدود 8 إلى 9 دراهم، والقرنبيط نحو 12 درهما، والملفوف الأبيض حوالي 11 درهما للكيلوغرام.
في المقابل؛ عبر العديد من المستهلكين عن غضبهم واستيائهم من استمرار الغلاء، مؤكدين أن الإجراءات والتصريحات الحكومية لم تنعكس على أرض الواقع.
الختم من “العلم” التي أفادت بأن تقريرا دوليا يضع المغرب في صدارة القارة الإفريقية، مؤكدا موقعه كواحد من أبرز البلدان التي تجمع بين الاستقرار والانفتاح السياحي.
فقد احتل المغرب المرتبة الأولى إفريقيا ضمن مؤشر السلامة للسفر لسنة 2026، الصادر عن منصة HelloSafe المتخصصة في مقارنة خدمات التأمين والمنتجات المالية، بعدما حقق 73,25 نقطة من أصل 100.
ويعتمد هذا التصنيف على تقييم شامل لمستوى الأمن والاستقرار في الوجهات السياحية عبر العالم. وعلى الصعيد الدولي جاء المغرب في المركز الثاني والأربعين ضمن قائمة تضم 50 دولة تعد الأكثر أمانا للسفر، متقدما على عدد من الوجهات السياحية العالمية، في حين حلت تونس مباشرة خلفه قاريا، باحتلالها المرتبة الثالثة والأربعين عالميا بمجموع 72,9 نقاط.
المصدر:
هسبريس