سفارة المملكة المتحدة فالمغرب لـ"گود": نأمل أن نشهد فصلا جديدا فنزاع الصحرا وكنرحبو بالزخم الحالي ديال ميريكان والأمم المتحدة وكنأيدو الحكم الذاتي .

مصدر الصورة

الوالي الزاز -گود- العيون ///

[email protected]

أعربت سفارة المملكة المتحدة بالمملكة المغربية في تصريح خاص لـ”گود” عن ترحيبها بالزخم الذي تشهده العملية السياسية لنزاع الصحراء بقيادة الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

وتوجهت “گود” بعدة أسئلة لوزارة الشؤون الخارجية والكومنويلث والتنمية البريطانية، حول وجهة نظر المملكة المتحدة بشأن جولات المشاورات الأخيرة التي أجراها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، وكذلك الجهود الدبلوماسية الموازية التي تبذلها الولايات المتحدة مع الأطراف المعنية المغرب، والجزائر، وجبهة البوليساريو، وموريتانيا، وموقف المملكة المتحدة من هذه المشاورات، وما إذا كانت لندن تعتبر هذه الجهود خطوة بناءة نحو دفع العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، وما إذا كانت المملكة المتحدة تشارك في أي مبادرات دبلوماسية أو مشاورات مع الأطراف المعنية لدعم البحث عن حل سياسي للنزاع.

وذكّرت سفارة المملكة المتحدة في المملكة المغربية في جوابها لـ “گود” بدعم المملكة المتحدة لمبادرة الحكم الذاتي المغربية بصفتها أساسا ذو مصداقية وجدية وعملية لتسوية نزاع الصحراء الغربية، موردة: “في العام الماضي، أيدت المملكة المتحدة مقترح الحكم الذاتي المغربي باعتباره الأساس الأكثر مصداقيةً وجدوىً وعمليةً لحل دائم لنزاع الصحراء الغربية”.

واعتبرت سفارة المملكة المتحدة في المغرب قرار مجلس الأمن الدولي بشأن الصحراء الغربية رقم 2797 الصادر في أكتوبر الماضي خطوة نحو حل النزاع، عندما قالت: “وقد مثّل قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 خطوةً نحو حل عادل ودائم ومقبول من الطرفين”.

وأعربت سفارة المملكة المتحدة عن أملها في بداية فصل جديد في العملية السياسية للنزاع، مرحبة بالزخم الذي ترعاه الولايات المتحدة والأمم المتحدة، مشيرة: “نأمل أن نشهد فصلًا جديدًا في العملية السياسية. وفي هذا السياق، نرحب بالزخم الحالي والاهتمام الدولي، بما في ذلك من الولايات المتحدة والأمم المتحدة.”

وخلُصت السفارة في تصريحا لـ”گود” بالثناء على جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لنزاع الصحراء الغربية، مشددة على التزام المملكة المتحدة بالعمل مع الأطراف، مبرزة: “ونواصل الإشادة بعمل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، السيد ستيفان دي ميستورا، وتظل المملكة المتحدة ملتزمة بالعمل عن كثب مع الأطراف سعيًا للتوصل إلى حل.”

وكان وزير الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، قد استقبل بالعاصمة الرباط، بتاريخ الأول من يونيو 2025، وزير الدولة للشؤون الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة، ديفيد لامي، حيث ترأس الوزيران مناصفة الدورة الخامسة للحوار الاستراتيجي المغربي البريطاني.

وشددت المملكة المتحدة في أعقاب الحوار الاستراتيجي على إدراكها لـ”أهمية قضية الصحراء الغربية بالنسبة للمملكة المغربية وتتابع عن كثب الديناميكية الإيجابية الحالية بشأن هذه القضية تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس.”

وأكدت أنه “بصفتها عضواً دائماً في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تتفق المملكة المتحدة مع المغرب على الحاجة المُلحة لإيجاد حل لهذا النزاع المُستمر منذ فترة طويلة، بما يصب في مصلحة الطرفين. إن جمود العملية السياسية واستمرار الصراع يحولان دون تحقيق المنطقة لكامل إمكاناتها الاجتماعية والاقتصادية، ويعيقان التكامل الإقليمي والأمن والتنمية. لقد طال انتظار التوصل إلى حل ودفع هذه القضية قُدماً، مما سيُعزز استقرار شمال أفريقيا ويُعيد إطلاق الديناميكية الثنائية والتكامل الإقليمي.”

وأضافت: “يدعم البلدان، ويعتبران الدور المحوري للعملية التي تقودها الأمم المتحدة بالغ الأهمية، في الجمع بين الأطراف ودفع القضية قدماً نحو التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين، ويؤكدان مجدداً دعمهما الكامل لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، السيد ستيفان دي ميستورا. ولهذا الغرض، فإن المملكة المتحدة على أتم الاستعداد والالتزام بتقديم دعمها الفعال ومشاركتها الفعالة للمبعوث الشخصي والأطراف للتوصل إلى حل لهذا النزاع.”

وأبرزت المملكة المتحدة: “في هذا السياق، تعتبر المملكة المتحدة، في تشجيعها للأطراف المعنية على الانخراط بشكل عاجل وإيجابي في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، اقتراح الحكم الذاتي للمغرب، الذي تم تقديمه في عام 2007، الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وواقعية لحل دائم للنزاع.”

وتابعت: “أعربت المملكة المتحدة والمملكة المغربية عن قناعتهما المشتركة بضرورة بذل جهود متجددة وعاجلة لدعم مجموعة العمل المعنية بالنزاعات في سعيها لإيجاد حل، مؤكدتين أن الحل الوحيد القابل للتطبيق والمستدام هو الحل المقبول من جميع الأطراف المعنية، والذي يتم التوصل إليه من خلال التوافق. وقد التزمتا بهذا الهدف، إيماناً منهما بأنه مع حسن النية من جميع الأطراف، يمكن التوصل إلى حل قريباً. ولتحقيق هذه الغاية، ستواصل المملكة المتحدة العمل على الصعيد الثنائي، بما في ذلك على الصعيد الاقتصادي والإقليمي والدولي، بما يتماشى مع هذا الموقف لدعم حل النزاع.”

وكشفت: “ناقش الوزيران كيفية المضي قدماً في هذه المسألة، وفي هذا السياق، رحبت المملكة المتحدة باستعداد المغرب للانخراط بحسن نية مع جميع الأطراف المعنية، لتوسيع نطاق التفاصيل المتعلقة بما يمكن أن يستلزمه الحكم الذاتي داخل الدولة المغربية للمنطقة، بهدف استئناف المفاوضات الجادة بشروط مقبولة للأطراف”.