أعلنت التنسيقية الإقليمية لدعم المتضررين من الاضطرابات المناخية بإقليم شفشاون عن برنامج عملي جديد يهدف إلى مواصلة الترافع والتعريف بحجم الأضرار التي لحقت بالإقليم جراء الفيضانات والانهيارات الصخرية الأخيرة، في سياق استمرار الحراك المدني المطالب بإنصاف المتضررين وإدراج الإقليم ضمن المناطق المنكوبة.

وجاء هذا الإعلان عقب اجتماع عقده مكتب التنسيقية خصص لتدارس سبل تعزيز العمل الترافعي والتواصل مع المؤسسات المعنية، حيث تقرر الشروع في إعداد وإرسال طلبات لقاء مع ممثلي عدد من المؤسسات الدستورية المعنية بملف المتضررين من الاضطرابات المناخية.

كما تعتزم التنسيقية مواصلة العمل على إعداد مواد توثيقية وإعلامية، من بينها فيديو موجز يوثق حجم الخسائر التي تكبدها إقليم شفشاون جراء هذه الاضطرابات، إلى جانب إنجاز مقطع فيديو يشارك فيه عدد من أعضاء المكتب لتسليط الضوء على الأضرار المسجلة وأهداف التنسيقية ومسار عملها.

وفي إطار هيكلة عملها التنظيمي، أعلنت التنسيقية إحداث ثلاث لجان وظيفية تضم لجنة للحوار والتواصل، ولجنة للإعلام والتوثيق الرقمي، إضافة إلى لجنة للرصد والتتبع الميداني، وذلك بهدف مواكبة مختلف جوانب الملف وتوثيق الأضرار التي لحقت بالمناطق المتضررة.

وأكدت التنسيقية عزمها على مواصلة التنسيق مع مختلف الفاعلين والمؤسسات المعنية من أجل إنصاف المتضررين والتعريف بقضيتهم على المستويين الوطني والمؤسساتي.

ويأتي هذا التحرك في امتداد للدينامية المدنية التي شهدها الإقليم مؤخرا، حيث أُعلن في وقت سابق عن تأسيس مبادرتين مدنيتين للترافع عن المتضررين من الاضطرابات المناخية والمطالبة بإدراج الإقليم ضمن لائحة الأقاليم المنكوبة، بعد الأضرار الواسعة التي طالت أزيد من مائة دوار وتسببت في تضرر مئات المساكن ونزوح آلاف السكان، خاصة بعد الفيضانات والانهيارات الصخرية التي عرفتها المنطقة خلال الأشهر الماضية.