طلب جديد بسراح مشجعين سنغاليين.. والمحكمة تؤجل الملف إلى نهاية مارس

مصدر الصورة

تقدم دفاع المشجعين السنغاليين والفرنسي، المدانين ابتدائيا على خلفية أحداث الشغب التي عرفها نهائي كأس أمم أفريقيا بالمغرب، بطلب إلى الهيئة القضائية بمحكمة الاستئناف بالرباط يقضي لتمتيعهم بـ”السراح المؤقت”.

وفي انتظار البت في هذا الطلب، قررت المحكمة، اليوم الاثنين، تأجيل النظر في هذا الملف إلى غاية الثلاثين من مارس الجاري.

وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط قد قضت، في التاسع عشر من شهر فبراير الماضي، بإدانة أربعة مشجعين بالحبس النافذ أربعة أشهر وغرامة مالية قدرها 1200 درهم، وحكمت على ستة مشجعين بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، وأدانت تسعة آخرين بالحبس النافذ سنة واحدة وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.

وتوبع هؤلاء من أجل تهم “إحداث الشغب خلال المباراة النهائية التي جمعت المنتخبين المغربي والسنغالي بملعب الأمير مولاي عبد الله، وارتكاب العنف في حق أفراد الأمن والمتطوعين (les stadiers)، إلى جانب اقتحام أرضية مباراة رياضية، وكذا إتلاف التجهيزات الرياضية (…)”.

وخلال أولى جلسات المرحلة الاستئنافية، تمسك الدفاع بطلب السراح المؤقت لموكليه نظير ما سجّله من “ملاحظات بشأن سير أطوار المحاكمة خلال المرحلة الابتدائية، ومدى تناسب التهم والعقوبات مع الأدلة المتوفرة”.

وكان المشجعون السنغاليون قد قرروا، في وقت سابق، عدم استئناف الحكم الابتدائي الصادر في حقهم، في حين اختار الشاب الفرنسي ذو الأصول الجزائرية، إلى جانب النيابة العامة والمطالبين بالحق المدني، الطعن في الحكم بالاستئناف.

وأفاد جواد البنعيسي، محام بهيئة المحامين بالدار البيضاء دفاع الشاب الفرنسي (إ.م)، بأن “جلسة اليوم تعيد فتح ملف المشجعين المعتقلين منذ الثامن عشر من يناير الماضي، على إثر أحداث نهائي كأس أمم أفريقيا”.

وقال البنعيسي في تصريح لهسبريس: “تم التقدم بطلب السراح لفائدة موكلنا، الذي اعتُقل قبل شهرين، طالما أنه تمت تبرئته ابتدائيا من أربع تهمٍ كان متابعا على إثرها، منها ارتكاب أعمال التخريب والعنف والتصوير بدون رخصة”.

وأوضح أن موكله “أُدين ابتدائيا بثلاثة أشهر حبسا نافذا لتهمة الرشق باستعمال قنينة ماء؛ وهي التهمة التي لا تتسم بالخطورة التي يمكن أن تبرر قرار الاعتقال، حيث كان بالإمكان الإبقاء على الغرامة”.

كما أكد “تقديم جميع الضمانات المادية وغير المادية لصالح المحكمة، بما فيها إمكانية سحب جواز سفر موكله ووضعه تحت المراقبة القضائية إلى حين صدور حكم نهائي”، مردفا: “في انتظار البت في طلبنا بالسراح المؤقت، جرى تحديد موعد الجلسة المقبلة في الثلاثين من مارس الجاري”.

وسبق للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان التأكيد على أن “محاكمة المتابعين في هذا الملف تستجيب للمبادئ الكونية والدستورية للمحاكمة العادلة”، مشيرة إلى توفر الضمانات الأساسية، منها “تعامل الهيئة القضائية بشكل فيه ضمان لاستقلاليتها وحياديتها عن جميع الأطراف، وكذا تعاملها بشكل متساوٍ بينهم، وفي ما بين دفاع الأطراف والنيابة العامة”.