مرة أخرى، رجع النقاش حول الفصل 222 من القانون الجنائي للواجهة فشهر رمضان، بحيث خرجو فيديوهات كيبانو فيهم عدد من الشباب والنشطاء من اللادينيين بإلغائه، باعتباره يجرم الإفطار العلني وكيحد، بحسبهم، من حرية المعتقد.

ونشر عدد من هؤلاء الشباب، إناثا وذكورا، فيديوهات على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي يناشدون فيها رئيس الدولة التدخل من أجل إلغاء هذا الفصل، معتبرين أن ذلك يشكل خطوة نحو ضمان حرية المعتقد وتعزيز صورة المغرب كبلد للتعايش بين مختلف القناعات والاختيارات الفردية.

كما وثّق بعض النشطاء إفطارهم العلني خلال رمضان عبر منشورات وصور على شبكات التواصل، من بينهم المدونة مايسة سلامة الناجي، التي أعلنت إفطارها بشكل علني، في خطوة أثارت جدلا واسعا بين مؤيدين ومعارضين لسلوكها.

وفي السياق نفسه، دخل عدد من الفاعلين الجمعويين على خط النقاش. فقد نشر فيصل مرجاني، رئيس جمعية “مغرب التعايش”، تدوينة اعتبر فيها أن الجدل حول حرية المعتقد يتكرر كل سنة خلال رمضان، لكنه غالباً ما يتحول من نقاش فكري حول الحقوق الفردية إلى ما وصفه بنزعة وصائية تسعى إلى مراقبة اختيارات الأفراد ونزع الشرعية الأخلاقية عن المختلفين.

وأوضح مرجاني أن الإشكال لا يتعلق فقط بحرية المعتقد، بل أيضاً بسوء فهم مفهوم الديمقراطية، مؤكداً أن الديمقراطية لا تعني منح الأغلبية سلطة فرض قناعاتها الخاصة على الأفراد أو التدخل في ضمائرهم، بل هي آلية لتنظيم السلطة في الشأن العام، مع ضمان حقوق الأفراد وحرياتهم.

وأشار إلى أن الاعتقاد أو عدم الاعتقاد يدخل ضمن المجال الشخصي للفرد الذي لا ينبغي أن يكون موضوع تدخل من الدولة أو المجتمع أو الأغلبية، محذراً من الخلط بين حكم الأغلبية وحقها في الهيمنة الأخلاقية، وهو ما اعتبره انحرافاً عن جوهر الفكرة الديمقراطية.

وختم مرجاني تدوينته بالتأكيد على أن الديمقراطية الحقيقية تقوم على ضمان حكم الأغلبية مع حماية حقوق الأقليات وحرية الضمير، معتبراً أن أي مجتمع يلاحق الأفراد في قناعاتهم الدينية أو اختياراتهم الشخصية يعيد إنتاج منطق الإقصاء الأخلاقي الذي عرفته فترات تاريخية سابقة.