أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة تتابع بشكل دقيق ومستمر تداعيات التوترات الجيو-استراتيجية التي يعرفها العالم، خصوصا بعد الحرب الإيرانية، وانعكاساتها المحتملة على الاقتصاد الوطني.

وأوضح بايتاس، في تصريح صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة اليوم الخميس، أن رئيس الحكومة توقف خلال الاجتماع عند مجموعة من المؤشرات الاقتصادية التي تعكس صلابة الاقتصاد المغربي، رغم السياق الدولي المتقلب وتوالي الأزمات الجيوسياسية.

وأضاف أن الحكومة تعتمد في تدبيرها للوضع الاقتصادي على التوجيهات الملكية السامية، خاصة في ما يتعلق بدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، مبرزاً أن السياسات العمومية التي تم اعتمادها خلال السنوات الأخيرة مكنت من تحقيق نتائج اقتصادية إيجابية.

وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن سنة 2025 سجلت عدداً من المؤشرات الإيجابية، من بينها التحكم في مستوى التضخم الذي تراجع إلى حوالي 0.8 في المائة بعد أن بلغ مستويات مرتفعة وصلت إلى 6.6 في المائة في فترات سابقة.

كما لفت إلى أن عجز الميزانية تقلص إلى نحو 3.5 في المائة، فيما انخفضت مديونية الخزينة إلى حوالي 67.2 في المائة، وهو ما يعكس تحسن التوازنات المالية للمملكة.

وفي السياق ذاته، سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة مستوى قياسيا بلغ نحو 56 مليار درهم، إضافة إلى تحسن تصنيف المغرب لدى وكالة “موديز” لأول مرة منذ حوالي 29 سنة، وهي مؤشرات تعكس، حسب بايتاس، الثقة المتزايدة في الاقتصاد الوطني.

وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن هذه النتائج جاءت نتيجة سياسات وإجراءات اتخذتها الحكومة على مدى السنوات الماضية، مؤكداً أن الحكومة ستواصل تتبع التطورات المرتبطة بالأوضاع الدولية، بما فيها التوترات الجيو-سياسية، من أجل الحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد المغربي وتعزيز صلابته في مواجهة الأزمات.

وأشار المسؤول الحكومي، إلى أن الحكومة مستعدة للتدخل باجراءات التي تراها مناسبة حسب الظروف.