أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن انطلاق عملية الحركة الانتقالية الوطنية الخاصة بأطر التدريس لسنة 2026، والتي تفتح المشاركة فيها أمام جميع هيئات التدريس بالأسلاك التعليمية الثلاثة والأساتذة المبرزين.

وكشفت مذكرة وزارية صادرة بتاريخ 11 مارس 2026، أن الشرط الأساسي للمشاركة هو التوفر على أقدمية لا تقل عن سنتين دراسيتين في المنصب الحالي حتى نهاية السنة الدراسية الجارية، مستندة في ذلك إلى مقتضيات المادة 63 من المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الجديد لموظفي الوزارة.

وأوضحت المذكرة أن عملية تقديم الطلبات ستجرى بشكل إلكتروني بالكامل عبر البوابة المخصصة للحركات الانتقالية (http://haraka.men.gov.ma)، حيث سيتاح للمترشحين تعبئة اختياراتهم التي يصل عددها إلى خمسة عشر مؤسسة أو جماعة، مع ضرورة ترتيبها حسب الأفضلية.

وأشارت المذكرة إلى أن فترة مسك الطلبات والمصادقة عليها من طرف المعنيين بالأمر تمتد من 12 مارس إلى غاية 25 مارس 2026، مؤكدة أنه لا يمكن تغيير الطلب بعد المصادقة عليه إلكترونيا.

وفصلت الوثيقة الرسمية معايير إسناد المناصب ونظام التنقيط المعتمد، حيث أكدت على منح نقطتين عن كل سنة استقرار في المؤسسة التعليمية الحالية، ونقطتين عن كل سنة استقرار بالمديرية الإقليمية، بالإضافة إلى نقطتين عن كل سنة استقرار بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.

وأضافت أن أساتذة التعليم الابتدائي العاملين بالمجموعات المدرسية سيحصلون على نقطة واحدة عن السنوات الخمس الأولى للاستقرار، ونقطتين ابتداء من السنة السادسة، مع احتفاظ الأساتذة المنتقلين في إطار تدبير الفائض بنقط استقرارهم.

ومنحت المذكرة الأولوية في الانتقال للأساتذة الراغبين في الالتحاق بالزوج خارج المديرية الإقليمية الأصلية، وكذلك للأساتذة الذين قضوا 12 سنة أو أكثر في منصبهم الحالي.

كما أقرت الوزارة منح نقط امتياز خاصة، حيث خصصت خمس عشرة نقطة للأساتذة المتزوجين الراغبين في الالتحاق بأزواجهم وللأساتذة في وضعية إعاقة، وعشر نقط للحالات الاجتماعية الأخرى كالأساتذة العازبات أو المطلقات أو الأرامل الراغبات في الانتقال إلى مقر سكنى أسرهن، أو خريجي مراكز التكوين الذين عينوا خارج مديرياتهم الأصلية.

وأضافت المذكرة تفاصيل أخرى حول نقط الامتياز، حيث تمنح أربع نقط عن كل طفل في وضعية إعاقة، ونقطة واحدة عن كل طفل لم يتجاوز 18 سنة بالنسبة لطلبات الالتحاق بالزوج.

وفي حال تساوي مجموع النقط بين مترشحين، أوضحت المذكرة أنه سيتم الفصل بينهم بناء على الأقدمية العامة ثم الأقدمية في الإطار ثم السن، وأخيرا ترتيب الاختيارات.

وحددت المذكرة المسطرة الإدارية لمعالجة الطلبات، حيث يتوجب على مديري المؤسسات التعليمية التأكد من المعطيات وتسليم الطلبات للمديريات الإقليمية قبل 26 مارس 2026، والتي بدورها تقوم بمراقبتها وإرسالها إلى الأكاديميات الجهوية قبل فاتح أبريل 2026. وتابعت أن الأكاديميات الجهوية ستتولى المصادقة النهائية على الطلبات قبل 7 أبريل 2026، ليتم بعدها تجميع ومعالجة المعطيات على المستوى المركزي.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية الوطنية بواسطة لوائح بمقرات الأكاديميات والمديريات، وعبر الموقع الرسمي للوزارة (www.men.gov.ma).

ونبهت إلى أن كل مشارك تتم تلبية طلبه يفقد حقه في منصبه الأصلي ويصبح ملزما بالالتحاق بالمنصب الجديد. كما أتاحت إمكانية تقديم طلبات إلغاء المشاركة في أجل أقصاه 20 أبريل 2026، وفتح باب تقديم الشكايات لمدة عشرة أيام بعد تاريخ إعلان النتائج.