باشرت لجنة إقليمية تضم عددا من المسؤولين في الإدارة الترابية بإقليم الناظور مهام التحقيق في عدد من الملفات المرتبطة بقطاع التعمير بجماعة أزغنغان، وذلك في إطار تتبع مدى احترام المساطر القانونية المعمول بها في تدبير هذا القطاع.

وذكرت مصادر مطلعة لـ”العمق” أن اللجنة استمعت، خلال أولى خطواتها، إلى رئيس الجماعة الترابية لأزغنغان، إلى جانب عدد من رؤساء الأقسام بالجماعة، فضلا عن النائب الرابع للرئيس، وذلك بخصوص معطيات تتعلق ببعض ملفات التعمير.

ووفق معطيات حصلت عليها جريدة “العمق”، فقد حلت اللجنة، السبت الماضي، بمقر الجماعة الترابية لأزغنغان، حيث شرعت في مباشرة مهامها عبر الاطلاع الأولي على عدد من الوثائق والملفات الإدارية المرتبطة بالتعمير، في انتظار مواصلة عملية الافتحاص التي يُرتقب أن تشمل عددا من الملفات التي يُشتبه في ارتباطها بعمليات تجزيء عقاري غير قانونية، فضلا عن منح شواهد سكن في ظروف يُثار حولها احتمال عدم احترام المساطر القانونية الجاري بها العمل.

وتضم اللجنة الإقليمية، بحسب المصادر ذاتها، عددا من المسؤولين الإداريين على مستوى عمالة إقليم الناظور، من بينهم الكاتب العام للعمالة، ورئيس قسم الشؤون الداخلية، ومدير الوكالة الحضرية، وباشا مدينة أزغنغان، إضافة إلى رئيس قسم التعمير بعمالة الإقليم ورئيس قسم الجماعات الترابية.

وقد جرى تشكيل هذه اللجنة بهدف الوقوف على حقيقة المعطيات المتداولة بشأن تدبير قطاع التعمير بالجماعة الترابية لأزغنغان، والتحقق من مدى مطابقة الإجراءات المتبعة للمقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لهذا المجال.

وبحسب المصادر نفسها، فإن مهام اللجنة لا تقتصر على فحص الملفات الإدارية والوثائق المتوفرة داخل مصالح الجماعة، بل تشمل أيضا القيام بزيارات ميدانية لعدد من المواقع التي يُشتبه في احتضانها عمليات تجزيء سري.

ويأتي هذا التحرك الإداري في سياق النقاش المتزايد على المستوى المحلي حول تدبير قطاع التعمير بمدينة أزغنغان، خاصة بعد تداول معطيات في الأوساط المحلية تتحدث عن وجود اختلالات محتملة في بعض العمليات المرتبطة بالبناء أو بتقسيم الأراضي.

ويرى متابعون للشأن المحلي أن نتائج التحقيق الجاري قد تسفر عن معطيات إضافية بخصوص كيفية تدبير ملفات التعمير داخل الجماعة، خصوصا إذا ما تم التأكد من صحة بعض المعطيات المتداولة بشأن وجود ممارسات لا تتوافق مع الضوابط القانونية المنظمة لقطاع التعمير.

ومن المنتظر أن تُرفع خلاصات عمل اللجنة الإقليمية إلى الجهات المختصة على مستوى عمالة إقليم الناظور بعد استكمال عملية التدقيق في مختلف الملفات والمعطيات ذات الصلة، حيث سيتم، بناء على تلك الخلاصات، اتخاذ الإجراءات المناسبة وفق ما تنص عليه القوانين والمساطر المعمول بها، وذلك في إطار تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة وضمان احترام القواعد القانونية المؤطرة لقطاع التعمير.