كشف سؤال كتابي وجهه البرلماني مولاي المهدي الفاطمي عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية إلى وزارة التجهيز والماء، عن الوضعية “المتدهورة” التي يشهدها المقطع الطرقي السيار الرابط بين مدينتي مكناس والرباط رغم كونه طريقا مؤدى عنه.

وأوضح البرلماني في سؤاله الموجه للوزير نزار بركة، أن هذا المقطع يعرف تدهورا خطيرا ومقلقا على مستوى جودة البنية التحتية، مبرزا أن حالتها في عدد من المقاطع أصبحت لا ترقى حتى إلى مستوى طريق وطنية عادية بسبب تشقق الإسفلت واهتراء جنبات الطريق وضعف التشوير وغياب شروط السلامة الطرقية الأساسية.

وأشار عضو لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة إلى الاستغراب والاستياء الذي يرافق إدراج هذا الطريق ضمن شبكة الطرق السيارة المؤدى عنها، حيث يجبر المواطنات والمواطنون على أداء واجبات المرور مقابل خدمة يفترض أن تستجيب لمعايير الجودة والسلامة والراحة، معتبرا أن عدم تحقق ذلك على أرض الواقع يطرح أكثر من علامة استفهام حول مراقبة جودة الأشغال والصيانة الدورية وحول مآل الموارد المالية المتحصلة من هذا المقطع الطرقي.

وأكد المصدر ذاته أن استمرار هذه الوضعية يهدد بشكل مباشر سلامة مستعملي الطريق، ويضرب في العمق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما يقوض ثقة المواطنين في جودة المرافق الطرقية المؤدى عنها.

وطالب الفاطمي بالكشف عن الأسباب الحقيقية وراء هذا التدهور الكبير، والإجراءات العاجلة التي ستتخذها الوزارة لإعادة تأهيل المقطع الطرقي في أقرب الآجال، متسائلا في الوقت نفسه عما إذا تم فتح أي تحقيق أو افتحاص حول جودة الأشغال والصيانة لمعرفة نتائجه، وعن الجدول الزمني المحدد للإصلاح وضمان احترام معايير السلامة، وكذا عن التفسير الذي تقدمه الوزارة لاستمرار استخلاص واجبات الأداء من مستعملي طريق لا يحترم الحد الأدنى من شروط الجودة.