أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس حكمها في قضية جريمة القتل اللي كانت قلبات دوار اولاد محمد بمنطقة عين الشقف بإقليم مولاي يعقوب، حيث قضت بإدانة المتهم ومعاقبته بـ12 سنة سجناً نافذاً، بعد متابعته من أجل جناية الضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض المفضي إلى الموت دون نية إحداثه.

وبعد النطق بالقرار المذكورة أشعر رئيس غرفة الجنايات المتهم الماثل أمامه أن له الحق ابتداء من يوم صدور القرار في حقه أجلاً مدته 10 أيام كاملة للطعن بالاستئناف، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 440 من قانون المسطرة الجنائية.

وكترجع تفاصيل الجريمة إلى شهر شتنبر من سنة 2025، حين توصلت عناصر مركز الدرك الملكي ببنسودة بإشعار حول تعرض شخص لاعتداء بالسلاح الأبيض بدوار أولاد محمد التابع للملحقة الإدارية الأندلس بعمالة مولاي يعقوب ضواحي فاس.

وعلى إثر ذلك، انتقلت دورية للدرك إلى مكان الحادث، حيث تبين أن الضحية أصيب بطعنة بواسطة سكين على مستوى الفخذ، ما تسبب له في نزيف حاد.

وحسب المعطيات نفسها، فإن الضحية تم نقله إلى المستشفى، غير أنه فارق الحياة متأثراً بالإصابة الخطيرة التي تعرض لها. وقد باشرت عناصر الدرك الملكي تحرياتها الميدانية، حيث تم الاستماع إلى عدد من الأشخاص القريبين من مكان الحادث وجمع المعطيات المرتبطة بالواقعة.

وكشفت الأبحاث أن خلافاً نشب بين الضحية والمتهم تطور إلى شجار، قبل أن يعمد هذا الأخير إلى استعمال سكين وتوجيه طعنة إلى الضحية على مستوى الفخذ، مشيرا إلى هاد الخلاف عندو علاقة بالكوكايين، حيث أكد الجاني باللي الهالك قاليه انه باغي يشري المخدرات الصلبة باش يشمها لكن الجاني رفض.

كما أكدت المعاينات المنجزة وجود آثار دماء بمكان الواقعة، بينما أظهرت الفحوصات الطبية أن الضحية تعرض لجرح بلغ طوله حوالي سنتيمترين على مستوى الفخذ الأيسر، إضافة إلى نزيف دموي حاد.

وبعد تكثيف التحريات، تمكنت عناصر الدرك الملكي ببنسودة من تحديد هوية المتهم وتوقيفه، حيث تم الاستماع إليه في محضر قانوني قبل وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة، قبل إحالته على الوكيل العام للملك.

وبعد عرض القضية على أنظار غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، أصدرت هذه الأخيرة حكمها القاضي بإدانة المتهم ومعاقبته بـ12 سنة سجناً نافذاً، على خلفية تورطه في الضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض المفضي إلى الموت دون نية إحداثه.