كشف مصدر مطلع لـ”كود” أن موعد الانتخابات التشريعية المقبلة فالمغرب ما فيه حتى تغيير، مؤكداً أن الاستحقاقات الانتخابية غادي تتنظم ف23 شتنبر المقبل، ف احترام تام للأجندة الدستورية والمؤسساتية.

وحسب نفس المصدر، فكل ما يروج فبعض الأوساط حول إمكانية تأجيل الانتخابات “ما عندو حتى أساس من الصحة”، مشيراً أن الدولة مستمرة فالإعداد لهذا الموعد السياسي المهم، سواء من الناحية التنظيمية أو القانونية.

موعد هاد التاريخ، من المتوقع يكون تناقش اليوم ف مجلس الحكومة، وفق مصدر “گود”.
وأكد المصدر أن الحكومة والقطاعات المعنية خدامين بشكل عادي للتحضير للاستحقاقات المقبلة، خصوصاً فظل دخول القوانين الانتخابية الجديدة حيز التنفيذ، واللي جابت مجموعة من المستجدات المهمة المرتبطة بتخليق الحياة السياسية وتعزيز الثقة فالمؤسسات المنتخبة.

ومن بين أبرز هاد المستجدات، التشديد على منع المفسدين والمتورطين فجرائم مالية أو انتخابية من الترشح، وذلك عبر مقتضيات قانونية كتفرض قيوداً على الأشخاص المدانين بأحكام قضائية نهائية فجرائم تتعلق بالفساد أو تبديد المال العام أو الجرائم الانتخابية.

وكيهدف هاد التوجه، حسب نفس المعطيات، إلى تنقية الحقل السياسي والرفع من مستوى النزاهة فالمنافسة الانتخابية، خاصة مع اقتراب محطة انتخابية يُنتظر أن تكون حاسمة فإعادة تشكيل المشهد السياسي بالمغرب.

المصدر الحكومي شدد كذلك على أن احترام المواعيد الدستورية للانتخابات كيبقى عنصر أساسي فاستقرار المؤسسات واستمرار المسار الديمقراطي، مضيفاً أن كل التحضيرات الجارية اليوم كتسير فإطار تنظيم الانتخابات فموعدها المحدد دون أي تغيير.