سجل قطاع الصناعة (الصناعات التحويلية والاستخراجية والطاقية والبيئية) خلال الفصل الرابع من السنة المنصرمة، بحسب مذكرة حديثة للمندوبية السامية للتخطيط، تباينا في الإنتاج، بين الاستقرار والارتفاع والتراجع، متأثرا بجملة من العوامل، أبرزها صعوبات التزود بالمواد الأولية، خصوصا المستوردة منها، بينما واصل قطاع البناء انتعاشه.

وخلال الفصل الرابع من سنة 2025، رجح المصدر أن يكون إنتاج قطاع الصناعة التحويلية عرف ارتفاعا نتيجة الزيادة في إنتاج أنشطة “صناعة السيارات” و”الصناعة الكيماوية” و”صنع منتجات أخرى غير معدنية” و”التعدين”، والتراجع في إنتاج “الصناعات الغذائية” و”صنع الأجهزة الكهربائية”.

كما عرف استقرارا على مستوى التشغيل، أما قدرة الإنتاج المستعملة لقطاع الصناعة التحويلية فقد سجلت نسبة 74%. بينما قد واجهت 35% من مقاولات الصناعة التحويلية صعوبات في التموين بالمواد الأولية، وخاصة المستوردة منها.

أما إنتاج قطاع الصناعة الاستخراجية، بحسب المندوبية، فقد عرف استقرارا نتيجة الركود في إنتاج الفوسفاط، بينما عرفت أسعار بيع منتجات هذا القطاع تراجعا، في حين عرف عدد المشتغلين به نوعا من الاستقرار.

من جهته، عرف إنتاج قطاع الطاقة انخفاضا نتيجة التراجع في “إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف”، بينما سجلت أسعار بيع منتجات قطاع الطاقة انخفاضا، أما بخصوص التشغيل فقد عرف تراجعا.

في حين عرف إنتاج قطاع البيئة استقرارا بفعل الركود في إنتاج أنشطة “جمع ومعالجة وتوزيع الماء”. وفيما يخص مستوى دفاتر الطلب، فقد اعتبر عاديا، وقد يكون عدد المشتغلين عرف استقرارا. وشكل استبدال جزء من المعدات وتوسيع النشاط أهم نفقات الاستثمارات لسنة 2025 بالنسبة لغالبية مقاولات قطاعات الصناعة التحويلية والاستخراجية والطاقية.

من جانبها، سجلت أنشطة قطاع البناء ارتفاعا، وهو التطور الذي يعزى، من جهة، إلى التحسن في أنشطة “الهندسة المدنية” و”أنشطة البناء المتخصصة”، ومن جهة أخرى، إلى الاستقرار الذي عرفته أنشطة “تشييد المباني”.

وبخصوص استشراف الإنتاج بخصوص الفصل الأول من سنة 2026، فيتوقع أرباب مقاولات قطاع الصناعة التحويلية ارتفاعا في الإنتاج. وتعزى هذه التوقعات بالأساس، من جهة، إلى التحسن المرتقب في أنشطة “الصناعات الغذائية” و”الصناعة الكيماوية” و”صناعة منتجات معدنية باستثناء الآلات والمعدات”، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المرتقب في أنشطة “صناعة السيارات” و”صنع منتجات أخرى غير معدنية”. كما يتوقع أغلبية مقاولي هذا القطاع ارتفاعا طفيفا في عدد المشتغلين.

وبخصوص قطاع الصناعة الاستخراجية، يرتقب أرباب المقاولات انخفاضا في الإنتاج. ويعزى هذا التطور بالأساس إلى التراجع المرتقب في إنتاج الفوسفاط. بالنسبة لعدد المشتغلين، فيتوقع أرباب مقاولات هذا القطاع ارتفاعا خلال نفس الفصل، بحسب المذكرة.

ويتوقع أغلبية أرباب مقاولات قطاع الصناعة الطاقية، خلال الفصل الأول لسنة 2026، انخفاضا في الإنتاج نتيجة التراجع المرتقب في “إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف”. وبخصوص عدد المشتغلين، قد يعرف انخفاضا خلال نفس الفصل، أما مقاولو قطاع الصناعة البيئية، فيتوقعون استقرارا في الإنتاج، بحسب المصدر ذاته.

وتشير توقعات أرباب المقاولات في قطاع البناء، إلى ارتفاع في النشاط خلال الفصل الأول من سنة 2026. ويُعزى ذلك، من جهة، إلى التحسن المرتقب في أنشطة “تشييد المباني” و”الهندسة المدنية”، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المرتقب في “أنشطة البناء المتخصصة”.