تدبير الشأن المحلي بمولاي يعقوب بين الجدل السياسي وتدخلات السلطة الإقليمية

منذ

هبة بريس – فاس

يشهد إقليم مولاي يعقوب خلال الفترة الأخيرة نقاشاً متصاعداً حول تدبير الشأن المحلي بعدد من الجماعات الترابية، في ظل خلافات بين بعض المنتخبين وتباين في وجهات النظر بشأن أولويات التنمية وطرق تنزيل المشاريع.

وتتحدث فعاليات محلية عن وجود توترات داخل بعض المجالس الجماعية، أثرت بحسبها على السير العادي لعدد من الملفات المرتبطة بالبنيات التحتية والخدمات الأساسية، وهو ما انعكس على انتظارات الساكنة التي تطالب بتسريع وتيرة الإنجاز وتحسين جودة التدبير.

في المقابل، تؤكد مصادر من داخل هذه المجالس أن الخلافات تظل في إطار النقاش السياسي الطبيعي، مشيرة إلى أن عدداً من المشاريع يوجد في طور الإنجاز أو في مراحل متقدمة من الدراسة، مع الإشارة إلى وجود إكراهات مالية وإدارية تحد من سرعة التنفيذ.

ومنذ تعيينه على رأس الإقليم، باشر عامل إقليم مولاي يعقوب سلسلة من الاجتماعات والزيارات الميدانية لمتابعة عدد من الأوراش التنموية، مع التشديد على ضرورة احترام القوانين المنظمة للعمل الجماعي، وتسريع إخراج المشاريع المبرمجة إلى حيز التنفيذ، بما يخدم المصلحة العامة.

ويرى متتبعون للشأن المحلي أن المرحلة الحالية تقتضي تغليب منطق التعاون والتكامل بين مختلف الفاعلين، وتجاوز الخلافات السياسية الضيقة، انسجاماً مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتعزيز الحكامة الجيدة.

ويبقى الرهان المطروح، وفق آراء متقاطعة، هو ضمان استقرار المؤسسات المنتخبة، وتحقيق تنمية متوازنة تستجيب لتطلعات ساكنة إقليم مولاي يعقوب، بعيداً عن أي توتر قد يعرقل المسار التنموي.