قضية البرلماني الاتحادي المهدي العالوي للي معروضة قدام جنايات فاس، ولات امتحان سياسي لقيادة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. خصوصا وان العالوي، عضو المكتب السياسي للحزب لي دار ادريس لشكر بطريقة غريبة، متابع بتهم ثقيلة كتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير واستغلال النفوذ، على خلفية اختلالات مسجلة فالفترة اللي كان فيها رئيس لجماعة “ملعب” بإقليم الرشيدية.

المحكمة قررات تأجيل الجلسة، وفق الخبر لي نشرات “كود”، والملف غادي ياخذ المسار ديالو قضائياً.

سياسيا، وفق مصادر “گود”، الاعراف الديمقراطية وحتى الممارسة السياسية الحديثة كتفرض على إدريس لشكر، الكاتب الأول للحزب، ياخذ قرار بتجميد عضوية العالوي فالمكتب السياسي حتى يخرج الحكم النهائي. هادشي مداروش لشكر..وغادي يبقى الوضع كما هو عليه، وكأن وجود عضو متابع فجرائم مالية داخل أعلى هيئة قيادية أمر عادي.

البلاد داخلة على مرحلة انتخابية جديدة، والقوانين التنظيمية كتشدّد شروط الترشح وكتحاول تبعد اللي عندهم أحكام أو شبهات ثقيلة. لكن حزب لشكر بان بعيد على شعارات التخليق وتجديد النخب، وباقي مفاهمش علاش جابت الدولة القوانين الانتخابية الجديدة ولا لمضامين خطابات سيدنا.

العالوي ماشي عضو عادي، بل عضو فالمكتب السياسي، يعني فالمركز ديال القرار الحزبي. وبالتالي، أي صمت أو تردد من القيادة غادي يتقرا سياسياً على أنه رسالة ضمنية: إما أن المتابعة القضائية ما كتقلقش الحزب، أو أن الحسابات الانتخابية والمصالح المشتركة أهم من التخليق.

الحكم بيد القضاء، ولكن القرار السياسي داخلي. واش لشكر غادي يبعث إشارة واضحة بأن الحزب ما كيتساهلش مع هاد النوع من الملفات، ولو مؤقتاً عبر تجميد العضوية؟ ولا غادي يستمر فنهج تزكية أسماء متابعين فملفات فساد مالي، ويخلي الحزب يواجه أسوأ مراحله بعد رحلة جماعية لاعضاءو لحزب منافس.

الجدل ماشي غير على هاد الملف. منين تعاود انتخاب لشكر فأكتوبر 2025 لولاية رابعة على رأس حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والنقاش ما وقفش حول التعديلات اللي دارت فالقوانين الداخلية، واللي كيشوفو معارضين داخل الحزب باللي تفصلات باش يبقى هو فالأمانة العامة. ك: فين هو التداول؟ فين هو التجديد اللي كيتهضر عليه الحزب فخطابو السياسي؟.

فوقت كيتشدد فيه القانون التنظيمي ديال مجلس النواب على شروط الترشح وكيقصي اللي صدرت فحقهم أحكام معينة، واش معقول حزب تاريخي بحال الاتحاد يبقى متساهل داخلياً مع عضو متابع فجرائم مالية؟.

أحزاب أخرى بحال حزب الأصالة والمعاصرة وحزب التجمع الوطني للأحرار سبق ليها جمدات عضوية أسماء متابعين أو بعداتهم على الواجهة التنظيمية حتى يبان الحكم النهائي، حفاظاً على الصورة ديالها.

اليوم، الاتحاد الاشتراكي قدام اختبار حقيقي، يا إما ينسجم مع خطاب التخليق وربط المسؤولية بالمحاسبة ويبين باللي المؤسسات داخلو أقوى من الأشخاص، يا إما يخلي الوضع كما هو، ويتحمل الكلفة السياسية قدام الرأي العام، خصوصاً وهو داخل على محطة انتخابية جديدة عنوانها الرئيسي: النزاهة وتجديد النخب وتشجيع مشاركة الشباب.
لشكر مبقاوش عندو قيادات تاريخيّة ومناضلين كيدافعو عليه، من غير امثال العالوي، و المهدي مزواري للي هو “عراب لشكر” ف الاعلام مؤخرا، خرج كيثيري ف الحكومة ورئيسها لأسباب يعلمها اغلب قادة الاحزاب، منها انه باغي التمديد ف عضوية هيئة الكهرباء للي تعين فيها ف ظروف غريبة.