أعلنت مجموعة دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها الكاملة على أقاليمها الجنوبية، اليوم الاثنين في جنيف، ضمن بيان تُلِي خلال الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، دعمَها “تنفيذ قرار مجلس الأمن 2797، الذي يهدف إلى إحياء العملية السياسية من خلال تنظيم مفاوضات تشارك فيها الأطراف الأربعة المذكورة فيه، على أساس خطة الحكم الذاتي المغربية، بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول للجميع لهذا النزاع”.

وفي هذا السياق، رحّبت المجموعة، المكونة من 40 دولة، خلال بيان في إطار البند الثاني من جدول الأعمال، تلاه السفير عمر زنيبر، الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، بـ”اعتزام المغرب تحديث وتفصيل خطته للاستقلال الذاتي، والتزامه بضمان عودة وإدماج سكان مخيمات تندوف على أساس المساواة بين جميع المواطنين المغاربة”.

وسجل البيان، الذي توفرت لجريدة هسبريس الإلكترونية نسخة منه، أن مجموعة دعم الصحراء المغربية “ترى أنه من المهم التأكيد على أن تفاعل الدول الأعضاء مع المجلس والمفوض السامي يجب أن يظل ثنائي الطابع، وأن يُحمى من أي استغلال”.

وجددت المجموعة التأكيد على أن “قضية الصحراء هي نزاع سياسي يتعامل معه مجلس الأمن، الذي يؤكد أن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يمكن أن يكون الحل الأكثر قابلية للتطبيق”.

كما ترحب المجموعة، وفق نص بيانها، بـ”التزام المغرب الطويل الأمد بالتفاعل البناء والطوعي والمعمق مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولا سيما مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، من أجل تعزيز واحترام حقوق الإنسان في كافة أنحاء ترابه الوطني”.

كما استحضر المستند ذاته ترحيب المجموعة بافتتاح العديد من الدول لقنصليات عامة في مدينتَي الداخلة والعيون؛ مما سيشكل حافزا لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار، بما يعود بالنفع على السكان المحليين والتنمية الإقليمية والقارية.

كما أشارت مجموعة دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية، ضمن البيان سالف الذكر، إلى أن تسوية هذا النزاع الإقليمي “ستُسهم في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الأفريقية والعربية إلى التكامل والتنمية”، مبرزة أنه “هدفٌ يواصل المغرب السعي إليه ويبذل جهودا مخلصة ومتواصلة من أجله”.