ست نقاط فالبيان المشترك المغربي الفنلندي وأهمها الصحرا المغربية والوضع فمناطق النزاع وتطورات العلاقات بين البلدين وميثاق المتوسط  .

مصدر الصورة

الوالي الزاز -گود- العيون ///

[email protected]

وقع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيرته الفنلندية، إيلينا فالونتين، على بيان مشترك أعقب المحادثات التي أجراها الجانبان، الأحد، بالعاصمة الرباط.

ويتضمن البيان المشترك الذي وقعه الجانبان والذي تتوفر “گود” على نسخة منه ست نقاط رئيسية تتعلق بالعلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وفنلندا وحضورهما متوسطيا فضلا عن الموقف الفنلندي إزاء نزاع الصحراء ودعمها لمبادرة الحكم الذاتي، والوضع الدولي.

ويشير البيان المشترك في نقطته الأولى إلى استقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية فنلندا، إيلينا فالتونين، في إطار زيارة عمل بالرباط في 1 مارس، وكذا تبادل الوزيرين وجهات النظر حول العديد من القضايا الراهنة المتعلقة بالشؤون العالمية، مثل الوضع في الشرق الأوسط، والحرب الروسية المستمرة في أوكرانيا، والتطورات في منطقة الساحل والسودان، ومناقشتهما التحولات في النظام العالمي الحالي، مؤكدين على الأهمية القصوى لنظام دولي قائم على القواعد والمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك امتناع جميع الأعضاء في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة، أو بأي طريقة أخرى لا تتفق مع مقاصد الأمم المتحدة.

وتؤكد النقطة الثالثة للبيان المشترك على اتفاق الوزيرين على أن “العلاقات بين فنلندا والمغرب ممتازة ومفيدة لكلا البلدين. ومتابعةً لزيارة معالي الوزير بوريطة إلى فنلندا في غشت 2024، سجل الوزيران بحماس أن العلاقات الثنائية تطورت منذ ذلك الحين بشكل أكبر وتقدم العديد من الفرص، لا سيما في مجال التجارة والاستثمارات. وجدد الوزيران عزمهما القوي على مواصلة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وتم ذكر عدة قطاعات رئيسية كقطاعات تعاون ذات أهمية خاصة لكلا البلدين، مثل الرقمنة، ونشر شبكات الجيل الخامس (5G) الآمنة والمرنة والموثوقة، والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من موردين موثوقين، بالإضافة إلى التقنيات المتعلقة بالمياه والطاقة المتجددة”.

ويشدد الطرفان في النقطة الرابعة على “همية الشراكة العريقة والوثيقة والمتعددة الأبعاد والنموذجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وفي هذا الصدد، رحبا بارتياح بنتائج الدورة الخامسة عشرة لمجلس الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، المنعقد في بروكسل في 29 يناير 2026. وأعربت فنلندا عن دعمها الكامل لهذه الدينامية المتجددة، مؤكدة على مكانة المغرب كشريك رئيسي للاتحاد الأوروبي وبهدف زيادة تعزيز هذه الشراكة ذات الأهمية الاستراتيجية. كما أكدت فنلندا على الاستقرار السياسي للمغرب، فضلاً عن أجندة الإصلاح الشاملة والطموحة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي عززت مكانة المغرب كشريك موثوق وأساسي للاتحاد الأوروبي”.

ورحب الوزيران في البيان المشترك بـ”حرارة بـ”ميثاق المتوسط” الذي أطلق في برشلونة في نونبر 2025، مبرزين روح الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وشركائه الجنوبيين، القائمة على الثقة المتبادلة والمسؤولية المشتركة، وأكدا على دور المغرب المهم والبناء في الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي كشريك موثوق”.

وشدد البلدان بخصوص الصحراء الغربية على ترحيب الوزيرين بـ”اعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 (2025)، والذي رحب به الاتحاد الأوروبي أيضاً. وجددا دعمهما الكامل لجهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي لتسهيل المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول لدى الأطراف، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة”.

وجددت فنلندا وفقا للبيان المشترك “دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب في عام 2007، معتبرة إياها مساهمة جادة وذات مصداقية في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة وأساساً جيداً للتوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول متبادلاً يضمن تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية. وتماشياً مع قرار مجلس الأمن رقم 2797 (2025)، ترى فنلندا أن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل الحل الأكثر واقعية. ورحبت فنلندا بانخراط المغرب بحسن نية مع جميع الأطراف المعنية، من أجل توضيح الترتيبات المتعلقة بمبادرة الحكم الذاتي المغربية وشرح الشكل الذي سيتخذه الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. كما شجعت فنلندا الأطراف على تبادل أفكارهم دعماً لحل نهائي ومقبول من الطرفين”.