قدم الأمين للأمم المتحدة، أنطونيو گوتيريش، تقريرًا للجمعية العامة للأمم المتحدة حول تمويل وآداء ميزانية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء “مينورسو” للفترة من 1 يوليوز 2024 إلى 30 يونيو 2025 وميزانية البعثة للفترة من 1 يوليوز 2026 إلى 30 يونيو 2027.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الذي تتوفر “گود” على نسخة منه، أن بعثة “مينورسو” خلال الفترة 2025/2024، واصلت تنفيذ المهام التي كلفها بها مجلس الأمن في قراريه 2703 (2023) و 2756 (2024)، والتي تشمل ” رصد أنشطة الطرفين والتحقيق فيها والإبلاغ عنها من خلال تنفيذ دوريات برية وجوية يقوم بها مراقبون عسكريون لتشجيع وقف الأعمال العدائية، والإسهام في التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين لمسألة الصحراء الغربية من خلال تهيئة بيئة مواتية للجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء الغربية”، مردفا أن البعثة واصلت من خلال دائرة الإجراءات المتعلقة بالألغام التابعة لها، ما تقوم به من عمليات إزالة الألغام في حدود القيود التي فرضها تجدّد الأعمال العدائية بين الطرفين.

وتعهد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو گوتيريش، بمواصلة بعثة “مينورسو” تنفيذ ولايتها خلال الفترة 2027/2026، وا ستمرارها في التحقيق في الحوادث المزعومة المتعلقة بالغارات الجوية وحوادث إطلاق النار، مستندةً إلى دورها كآلية لمنع نشوب النزاع تعمل على الحد من خطر التصعيد المحتمل وباعتبارها المصدر الرئيسي، بل والوحيد في كثير من الأحيان، للمعلومات المحايدة في الإقليم.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو گوتيريش في تقريره أن نفقات بعثة “مينورسو” خلال الفترة 2025/2024، بلغت64,7 مليون دولار، وهو ما يمثل معدل استخدام للموارد قدره 94,1 في المائة، مقارنة بنفقات قدرها 64,2 مليون دولار ومعدل استخدام للموارد قدره 99,5 في المائة في الفترة 2024/2023.

وكشف الأمين العام أن الرصيد الحر البالغ 4,1 ملايين دولار يعكس الأثر الصافي لزيادة الاحتياجات تحت بند الأفراد العسكريين وأفراد الشرطة، وتُعزى أساساً إلى تطبيق معدلات أعلى لبدل الإقامة المقرر للبعثة اعتباراً من 1 يناير 2025؛ ويقابلها جزئيا انخفاض احتياجات الموظفين المدنيين، الذي يُعزى أساساً إلى تطبيق معدلات شغور أعلى من المعدلات المعتمدة، وكذا انخفاض الاحتياجات المتعلقة بالتكاليف التشغيلية بسبب انخفاض التكاليف الفعلية للبنزين والزيوت ومواد التشحيم وحجم استهلاكها الفعلي وإعادة ترتيب أولويات الموارد في ضوء التحديات المتعلقة بالسيولة.

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أن الميزانية المقترحة للفترة 2027/2026 بلغت 62,7 مليون دولار، بحيث سجلت انخفاضاً قدره 8,0 ملايين دولار، أو 11,3 في المائة، مقارنة بالاعتماد الذي تمت الموافقة عليه للفترة 2026/2025 وقدره 70,7 مليون دولار.

وعلل الأمين العام للأمم المتحدة الإنخفاض في الفترة 2027/2026 إلى انخفاض الاحتياجات المتعلقة بالأفراد العسكريون وأفراد الشرطة، ويرجع ذلك أساساً إلى عدم نشر الوحدة الطبية العسكرية وارتفاع معدلات الشواغر بالنسبة للمراقبين العسكريين، وكذا الموظفون المدنيون، ويُعزى ذلك إلى إلغاء 23 وظيفة وتطبيق معدلات شغور أعلى من المعدلات المعتمدة، ثم التكاليف التشغيلية، ويرجع ذلك أساساً إلى إعادة تشكيل أسطول الطائرات الثابتة الجناحين عن طريق تخفيض عدد الطائرات بواقع طائرة واحدة لتعزيز الكفاءة التشغيلية، وإلى انخفاض عدد المركبات المستبدلة مقارنة بالميزانية المعتمدة للفترة 2026/2025، وانخفاض استهلاك الوقود وتكاليفه بفضل تركيب الألواح الشمسية، وخفض عدد الدوريات المسيّرة شرق الجدار الرملي، وانخفاض عدد ساعات الطيران عما كان مقدراً في الميزانية.