مستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة ببداية الأسبوع من “الأحداث المغربية”، التي نشرت أنه بعد أن تم الإعلان عن افتتاحه في يناير، ما تزال أبواب مستشفى التخصصات بتطوان موصدة في وجه المرضى والمصابين.

وأضافت “الأحداث المغربية” أن ما يزيد من محنة المرضى وآلامهم بعد أن تبددت آمالهم بشروع أقسام ومصالح المستشفى في الاشتغال واستقبالهم للعلاج، مشاكلُ كثيرة تحول دون تحقيق هذا المراد الذي طال لسنوات عدة، فالبناية مكتملة لكن التفاصيل ما زالت تؤجل الافتتاح إلى أجل غير مسمى.

وكشف مصدر مطلع أن وزارة الصحة كانت منذ البداية غير موافقة على مكان بناء المستشفى، لكون الجهة التي تقوم ببنائه هي مديرية التجهيزات التابعة لوزارة التجهيز وليس وزارة الصحة، وهو ما أدى إلى وجود خلافات ونزاعات، بدءا من مكان إنجازه وصولا إلى طريقة البناء؛ إذ يتطلب المستشفى بناء خاصا وبتقنيات حديثة تسهل الربط بين الأقسام وكيفية تدبير قنوات الأوكسجين وباقي الأمور التقنية، وهو ما لم يكن ضمن مخططات الجهة القائمة بالبناء.

وحسب ما كشفته مصادر خاصة لـ”الأحداث المغربية”، فالوضع لا يبشر بخير والمستشفى لا يمكن فتحه حاليا، رغم الضغوط الجارية لأجل افتتاحه “نظريا”. فإضافة لتعقيدات عملية البناء وبعض المستلزمات التقنية المطلوبة، هناك إشكاليات أخرى تتجلى في الطاقم الطبي والصحي والتجهيزات الأساسية، مما يجعل فتح المستشفى غير ذي جدوى، بل عبئا قد يزيد من صعوبة العمل في ظل وضع كارثي، وفق تعبير مصادر نقابية.

كما أن الأمطار الأخيرة أظهرت عيوبا في بناء المستشفى، وهو ما تم التحذير منه سابقا؛ إذ كان مهددا بالفيضانات، ناهيك عن أن تسرب المياه من بعض الأسقف أضر ببعض التجهيزات الجديدة، منها أفرشة وأغطية.

وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة نفسها أنه بعد الجدل الذي أثاره تأخر منح الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، أعلنت مؤسسة التعاون الوطني عن الشروع في تحويل منح دعم الجمعيات الشريكة العاملة في إطار برنامج تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة برسم سنة 2025، وذلك لفائدة الهيئات المستوفية للشروط المحددة للاستفادة من هذا الدعم.

ووفق “الأحداث المغربية”، فإن المؤسسة المذكورة أكدت أن هذه الخطوة تندرج في سياق ضمان استمرارية الخدمات المقدمة للأشخاص في وضعية إعاقة، منوهة بالدور الذي تضطلع به الجمعيات الشريكة في تنزيل برامج الدعم والمواكبة لفائدة الفئات المعنية.

من جهتها، نشرت “العلم” أن مشكل التطهير السائل بمدينة برشيد يبرز كأحد أعقد الإشكالات البنيوية التي تعاني منها المدينة، لما له من ارتباط مباشر بالصحة العامة، والبيئة، وجاذبية الاستثمار، وهو ملف يتطلب من الجهات المختصة عملا جادا ومسؤولا لإيجاد حلول حقيقية تنقذ المدينة وتفتح أمامها آفاق التنمية.

ووفق المنبر ذاته، فإن مشكل التطهير السائل بمدينة برشيد لم يعد يحتمل مزيدا من التأجيل أو المعالجة الترقيعية، بل يستدعي رؤية شمولية ومسؤولية جماعية تجعل من حماية البيئة وصحة المواطن أساسا لأي مشروع تنموي حقيقي.

وإلى “بيان اليوم” التي أفادت بأن ساكنة عدد من الدواوير المتضررة من الفيضانات مستاءة من غموض معايير الإحصاء، خصوصا فيما يتعلق بتحديد مدى الضرر: كلي أو جزئي، وما يترتب عن ذلك من تفاوت في حجم التعويضات، إضافة إلى مخاوف من تدخل وسطاء أو ممارسات غير مشروعة قد تؤثر على عدالة التوزيع، بحسب مصادر مهتمة بالشأن المحلي.

وترتكز المطالب على ضرورة اعتماد معايير واضحة لضمان الشفافية في التوزيع لوصول التعويضات بشكل مباشر إلى المتضررين، مع إجراء إحصاء ميداني دقيق يشمل جميع المتضررين، سواء الذين تضررت مساكنهم أو ضيعاتهم، أو الذين تضرروا نتيجة توقف الأنشطة وتراكم المصاريف، ويشمل ذلك اعتماد لجان متعددة الأطراف تضم السلطات المحلية والمنتخبين وفعاليات المجتمع المدني، لضمان وضوح المعايير ونشر لوائح المستفيدين وفتح باب الطعون والتظلمات.