- نور الدين: المغرب لم يوظف أوراق الضغط في مشاورات الصحراء.. وواشنطن دفنت دور الأمم المتحدة (فيديو)
- الحرب على إيران.. ترمب: خامنئي مات
- نور الدين: المغرب يمتلك أوراق حسم ملف الصحراء خارج “الحكم الذاتي” والجزائر رضخت للأمر الواقع
- الجيش الجزائري كيقتل المغاربة بتبريرات خاوية.. قتل جوج واتهمهم بتهريب الحشيش .
- سيدنا لقادة الإمارات والسعودية والبحرين وقطر: أمنكم واستقراركم من امن المغرب واستقرارو .
- لقجع: مسؤول مغربي تقدم بشكاية ضدي لدى الفيفا لمنعي من عضوية المكتب التنفيذي
- "الكتاب" يرفض التصعيد العسكري
- شواطئ أكادير تكشف آثار المواد المصنعة القديمة بعد الأمطار
- تاونات.. سد سيدي عبو يقترب من دخول الخدمة بعد بلوغ الأشغال 99%
- الحرب الأمريكية الإسرائيلية على طهران: إيران تمنع مرور السفن من مضيق هرمز وجلسة طارئة لمجلس الأمن
- إصابة 4 أشخاص بعد حادث في مطار دبي الدولي
- دولة الإمارات تعلن التعامل مع 137 صاروخا و209 طائرة مسيرة
- إحالة ملفات مديريات للتعليم على الفرقة الوطنية للتحقيق في اختلالات محتملة
- مهنيون مغاربة يدعون إلى توحيد الصف لمنع سطو الجزائر على "الزليج" باليونسكو
- عاجل. الكوفيين الاسلاميين واليساريين بلا ما يجيو قدام البرلمان.. حضور أمني كبير والسلطة منعات وقفات التضامن مع نظام ايران المعادي للمملكة والوحدة الترابية .
- حكم إيران بقبضة حديدية.. من يكون المرشد الإيراني علي خامنئي؟
- ترامب يعلن مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي
- غوتيريش يأسف بشدة على "ضياع" فرصة الحل الدبلوماسي بشأن إيران
إحالة ملفات مديريات للتعليم على الفرقة الوطنية للتحقيق في اختلالات محتملة
هبة بريس – عبد اللطيف بركة
أفادت مصادر مطلعة، بأن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، عبد العزيز راجي، أعطى تعليماته للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح بحث وتحقيق في عدد من الملفات المتعلقة بمديريات وأكاديميات التعليم، على خلفية شكايات وتقارير تكشف عن اختلالات وتجاوزات مالية وإدارية داخل قطاع التربية الوطنية.
وتأتي هذه الخطوة القانونية استجابة لطلبات رسمية من وزارة التربية الوطنية، عقب تقارير للجنة التفتيش العام للوزارة وعمليات افتحاص كشفت انتهاكات في صفقات ومقتنيات تعليمية وخرق لمقتضيات الصفقات العمومية في تعاقدات متعددة تخص المديريات الجهوية للتعليم.
وقد أحيلت نتائج هذه التقارير على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، التي بدورها كلّفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبحث لتعميق الإجراءات والتحقيق في الملابسات، في خطوة تهدف إلى استجلاء الحقيقة ومسؤولية المعنيين بالأمر وتحديد ما إذا كانت هناك أفعال تُعدُّ جنحاً أو جرائم في حق المال العام والقانون المنظم للصفقات العمومية.
وتأتي هذه التطورات في سياق متواصل من التدقيق والرقابة القضائية على بعض ملفات القطاع العمومي، في محاولة لتفعيل دور القضاء في تتبع الاختلالات المحتملة داخل مؤسسات الدولة، بعدما تم توثيق شبهات تتعلق بنحو عقود وصفقات ذات أبعاد مالية مهمة.
المصدر:
هبة بريس
