هاجمت النائبة الفرنسية من أصل فلسطيني وعضو البرلمان الأوروبي، ريما حسن، المغرب، على خلفية البلاغ الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية الذي أدان الهجوم الإيراني على دول عربية في منطقة الخليج.

واللافت، حسب متابعين، هو أن حماسة النائبة الأوروبية في مهاجمة بيان إدانة رسمي من المغرب، لم تُقابل، في مناسبات سابقة، بحدة مماثلة تجاه أدوار إقليمية لطهران في عدد من الساحات العربية.

ناشطة حقوقية مع وقف التنفيذ..

وتعتبر إيران، إلى جانب أدوارها التي توصف بـ”التخريبية” في دول عربية مثل سوريا ولبنان واليمن والعراق، (تعتبر) من أبرز داعمي جبهة “البوليساريو”، التي تسعى إلى تقسيم المغرب، وهو ما تتماهى معه النائبة الأوروبية من أصل فلسطيني، التي أعربت عن دعمها للانفصاليين.

ولم تراع النائبة الفلسطينية سابقا، أدوار إيران في الدول العربية، التي وصلت حد ارتكاب مجازر دامية في حق الشعب السوري خلال فترة حكم بشار الأسد، إضافة إلى جرائم مماثلة في كل من العراق ولبنان، وحتى ضد الإيرانيين أنفسهم.

عيون ريما مدفوعة الأجر..

في سوريا، على سبيل المثال، ارتبط حضور ميليشيات مدعومة من طهران وعلى رأسها حزب الله، بجرائم كبيرة في حق المدنيين، بينما يُنظر في لبنان إلى دور الحزب نفسه، كعامل مؤثر يجر على اللبنانيين الحروب كلّ حين، وهو ما يحدث في اليمن أيضا.

ورغم ثقل هذه الملفات، لا يُسجل للنائبة الأوروبية حضور بنفس الزخم في إدانة تلك الأدوار أو في مساءلة تداعياتها على المدنيين العرب، ما يطرح تساؤلات حول ثبات المعايير في خطابها الحقوقي، وما إن كانت ريما تعتبر العرب “كائنات بشرية” تستحق الحياة، أم أن عيونها مدفوعة الثمن؛ ترى وتسمع بتوجيهات المُموّل.

مواقف متكررة من المغرب

هجوم حسن على الرباط يأتي أيضاً في سياق مواقف سابقة اتسمت بالعداء السياسي، خصوصاً في ما يتعلق بملف الصحراء، حيث دأبت على الاصطفاف إلى جانب جبهة البوليساريو داخل أروقة البرلمان الأوروبي، متبنية خطاباً ينتقد المقاربة المغربية بشكل منهجي.

وبين إدانة مغربية لهجوم استهدف دولاً عربية، وهجوم أوروبي على هذا الموقف، يتجدد الجدل حول حدود التضامن ومفهوم السيادة، وحول ما إذا كان الدفاع عن مبادئ القانون الدولي ينبغي أن يكون شاملاً، أم انتقائياً تحكمه الاصطفافات السياسية أكثر مما تحكمه القواعد نفسها.