أفادت النشرة الشهرية لإحصاءات المالية العمومية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة، بأن تنفيذ قانون المالية إلى متم دجنبر 2025 أظهر تحسناً في الموارد، مقابل استمرار عجز الخزينة، وذلك على أساس المداخيل المقبوضة والنفقات المُصدرة.

وسجلت المداخيل الإجمالية ارتفاعاً بنسبة 10,9 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2024، بينما بلغ عجز الخزينة 61,6 مليار درهم، رغم تحقيق فائض في الرصيد العادي.

نمو مدفوع بالجبايات

التحسن المسجل في الموارد يعود أساساً إلى ارتفاع المداخيل الجمركية الصافية بنسبة 9,1 في المائة، مع احتساب استردادات وتخفيضات وإرجاعات جبائية بقيمة 105 ملايين درهم، مقابل 128 مليون درهم قبل سنة.

وشمل ذلك زيادة الرسوم الجمركية بـ6,6 في المائة، والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بـ8,2 في المائة، إلى جانب ارتفاع الضريبة الداخلية على الاستهلاك على المنتجات الطاقية بـ14,3 في المائة، مع إرجاعات بقيمة 61 مليون درهم.

كما ارتفعت الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على التبغ المصنع بنسبة 11,2 في المائة، وعلى باقي المنتجات بـ13,4 في المائة.

وفي السياق ذاته، نمت المداخيل الصافية للجبايات الداخلية بنسبة 17 في المائة، مع تحمل الميزانية العامة استردادات وتخفيضات وإرجاعات جبائية بلغت 18.179 مليار درهم، مقابل 16.151 مليار درهم سنة 2024.

الضرائب المباشرة تسجل زيادات لافتة

الضريبة على الشركات سجلت ارتفاعاً بنسبة 28,6 في المائة، مع إرجاعات بلغت 3.424 مليار درهم مقابل 2.412 مليار درهم قبل سنة، فيما بلغت طلبات الإرجاع عند نهاية دجنبر 2024 نحو 3,5 مليار درهم.

أما الضريبة على الدخل فارتفعت بنسبة 9,4 في المائة، مع إرجاعات بقيمة 472 مليون درهم، مقابل 383 مليون درهم سنة قبل ذلك. وساهمت الأرباح العقارية في هذا الأداء، مسجلة نمواً بـ21,8 في المائة.

كما تضمنت المداخيل 3,8 مليار درهم ناتجة عن عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية المحدثة بموجب قانون مالية 2024، في حين تراجعت المداخيل المحصلة من طرف مديرية نفقات الموظفين بنسبة طفيفة بلغت 0,3 في المائة.

وبخصوص الضريبة على القيمة المضافة بالداخل، فقد ارتفعت بـ11,5 في المائة، مع إرجاعات تحملتها الميزانية العامة بقيمة 13.917 مليار درهم، مقابل 13.100 مليار درهم سنة 2024، بينما بلغت متأخرات الإرجاع 32,8 مليار درهم عند نهاية دجنبر 2024.

ووصل إجمالي الإرجاعات، بما في ذلك حصة الجماعات الترابية، إلى 20.470 مليار درهم مقابل 18.720 مليار درهم قبل سنة.

وسجلت رسوم التسجيل والتنبر 23.840 مليار درهم، بزيادة 10,1 في المائة، كما ارتفعت زيادات التأخير إلى 3.784 مليار درهم، مقابل 3.504 مليار درهم، مع تخفيضات بقيمة 366 مليون درهم.

تراجع الموارد غير الجبائية

في المقابل، انخفضت المداخيل غير الجبائية بنسبة 7,6 في المائة، نتيجة تراجع تحويلات الحسابات الخاصة للخزينة إلى 18.942 مليار درهم مقابل 23.732 مليار درهم، إضافة إلى غياب مداخيل من الخوصصة وتفويت مساهمات الدولة، التي كانت قد بلغت 1,7 مليار درهم سنة 2024.

كما تراجعت مداخيل تخفيف عبء الدين إلى 3.436 مليار درهم مقابل 4.836 مليار درهم، رغم ارتفاع مداخيل الاحتكارات إلى 20.610 مليار درهم، وصناديق الدعم إلى 4.337 مليار درهم.

ارتفاع النفقات واستمرار الضغط على الميزانية

على مستوى النفقات، بلغ معدل الالتزام الإجمالي 83 في المائة، ومعدل الإصدار على الالتزامات 93 في المائة. وارتفعت النفقات العادية بـ11,6 في المائة، مدفوعة بزيادة نفقات السلع والخدمات بـ15,6 في المائة، منها 9,2 في المائة لنفقات الموظفين و27,6 في المائة لباقي النفقات.

كما ارتفعت فوائد الدين بـ13 في المائة، مقابل تراجع نفقات المقاصة بـ32,2 في المائة، وارتفاع الاستردادات والتخفيضات والإرجاعات الجبائية بـ12,3 في المائة.

وبلغ إجمالي إرجاعات الضريبة على القيمة المضافة بالداخل وعند الاستيراد، بما في ذلك حصة الجماعات الترابية، 20.490 مليار درهم مقابل 18.752 مليار درهم سنة قبل ذلك.

أما نفقات الاستثمار المُصدرة فارتفعت بـ8,2 في المائة، لتصل إلى 129,4 مليار درهم، نتيجة زيادة نفقات الوزارات بـ1,3 في المائة، والأعباء المشتركة بـ18,8 في المائة.

فائض عادي وعجز مستمر

في المحصلة، سجل الرصيد العادي فائضاً قدره 37,9 مليار درهم مقابل 36,4 مليار درهم سنة 2024. غير أن عجز الخزينة بلغ 61,6 مليار درهم، مع احتساب فائض بـ30 مليار درهم محقق من الحسابات الخاصة للخزينة ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة، مقابل عجز قدره 61,5 مليار درهم عند نهاية دجنبر 2024.

كما شملت معطيات الحسابات الخاصة تحصيل 40,1 مليار درهم من عائدات بيع العقارات المخزنية، مقابل 35,3 مليار درهم خلال السنة السابقة، وفق ما أكدته الخزينة العامة للمملكة.