سؤال برلماني يتهم سلطات البيضاء بترحيل سكان المدينة القديمة “دون سند قضائي”

مصدر الصورة

وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حول ما وصفته بالخروقات القانونية الخطيرة التي تشهدها عمليات إفراغ وهدم عقارات بالمدينة العتيقة التابعة لمقاطعة سيدي بليوط في الدار البيضاء.

وكشفت التامني في سؤالها، عن توصلها بمعطيات مقلقة تفيد بتوجيه إشعارات بالإخلاء إلى عدد من سكان المنطقة، موقعة من طرف “القائد”، دون الاستناد إلى حكم قضائي نهائي، حيث يتم الاكتفاء بقرار جماعي مؤقت، مشيرة إلى أن التقارير المعتمدة كخبرة لم تنجز وفق الضوابط المتعارف عليها، إذ لم يتم الولوج إلى العقارات موضوع المعاينة للتأكد من وضعيتها الحقيقية.

وأوضحت البرلمانية في الوثيقة ذاتها أن عمليات الإخلاء تواكبها خروقات خطيرة، حيث يتم الاستعانة بأشخاص يشتبه في انتحال بعضهم صفة أعوان سلطة، إلى جانب ممثلي السلطة الرسميين، مسجلة قيام البعض بأعمال تحريضية وممارسات تضييقية ضد السكان وأعضاء التنسيقية الذين يدافعون عن حقهم المشروع، بل إن أحدهم صرح علانية بكونه “مرسلا من طرف السلطة” لترهيب المواطنين.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه يثار في السياق نفسه رفض رئيسة المقاطعة إلغاء قرارات هدم وُصفت بالجائرة، رغم توفر بعض العقارات المعنية على خبرات فنية وقضائية تؤكد بوضوح سلامتها الإنشائية وعدم تشكيلها أي خطر، مما يطرح تساؤلات حول دوافع الإصرار على الهدم.

واعتبرت التامني أن خطورة هذه الادعاءات تمس بضمانات دستورية تتعلق بحماية الملكية الخاصة وصون الحق في السكن، مطالبة وزير الداخلية بالكشف عن السند القانوني لاعتماد إشعارات بالإخلاء دون سند قضائي نهائي، ومدى صحة اعتماد خبرات غير مستوفية لشروط المعاينة، والإجراءات المتخذة للتحقق من ادعاءات انتحال صفة أعوان سلطة من طرف ذوي السوابق، والتدابير المستعجلة لحماية الساكنة من الترهيب وضمان احترام المساطر القانونية.