كتاب الضبط كيطلقو إنذار جديد.. حمل الشارة ابتداء من السيمانة الجاية مع وقفات احتجاجية فمختلف المحاكم .

مصدر الصورة

عمر المزين – كود///

أعلن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، عن تنظيم خطوات احتجاجية جديدة، تشمل حمل الشارة يوم الثلاثاء 03 مارس 2026، وتنظيم وقفات احتجاجية لمدة ساعة بكل المحاكم يوم الثلاثاء 10 مارس 2026، مع تفويض المكاتب المحلية صلاحية تدبير توقيت انطلاقها حسب خصوصية كل فرع.

وأوضح المكتب الوطني في بلاغ له أنه يتابع بقلق بالغ مسار التسويف الذي رافق صرف مستحقات موظفي هيئة كتابة الضبط الخاصة بالتعويض عن المردودية، مشيرا إلى أن هذا التأخير يأتي رغم تنبيه سابق لعدم وفاء وزارة العدل بالتزاماتها التي تم الاتفاق عليها خلال جلسة الحوار القطاعي الأخيرة، والتي تقضي بصرف التعويضات خلال شهر يناير المنصرم.

وأشار البلاغ إلى أن الوزارة، رغم مطالبتها بالخروج عن صمتها وتوضيح مسببات هذا التأخير، لم تقدم أي توضيحات، وهو ما ساهم في انتشار الإشاعات وأثر سلبا على مصداقية الحوار القطاعي.

كما زاد من حدة القلق، وفق المصدر ذاته، تداول معطيات من داخل وزارة العدل تفيد برفض مصالح وزارة المالية للتدقيق الممنوح للموظفين عن سنة 2025، بهدف تسقيف التعويض في نسبة 150 بالمائة من الأجر، في مقابل سعي الوزارة إلى توسيع قاعدة المستفيدين ليشمل غير المنتمين لهيئة كتابة الضبط.

وأكد المكتب الوطني، اعتبارا لما سبق، تشبثه بالشراكة الحقيقية المنتجة وحرصه على تحصين أجواء ومصداقية الحوار القطاعي، معلنا رفضه للمنطق الذي دبر به هذا الملف، وداعيا عموم موظفي هيئة كتابة الضبط إلى حمل الشارة يوم 03 مارس 2026، والمشاركة في الوقفات الاحتجاجية المقررة يوم 10 مارس 2026 بكل المحاكم.